هناك اجماع وطني على تذبذب وتراجع مستوى التعليم بشقيه المدرسي والجامعي في وطننا، لأسباب قد نختلف في تحديدها أو تفسيرها أو الجرأة بطرحها، ولكنها مقاصة الحقيقة التي تفرض علينا واجب المشاركة بالتشخيص والعلاج، بحدود المعرفة والقدرة، على أن يترك القرار لصياغة مهنية بأيدي الفنيين بالتعليم، أصحاب الخبرة الفعلية بالميدان؛ نبدأ بمصارحة ذاتنا بتجرد، دون الاعتماد على نتائج استبيانات موجهة، تجمّل النتائج بقالب الانجاز لتمنح المسؤول عبث الاعتماد عليها، خصوصاً بوجود سياسة السياج الحديدي المغلق المحيطة بأصحاب القرار عبر ثلة من المصفقين للجالس على الكرسي، أو نقارن أنفسنا بدول مستهلكة تبحث عن الاستقرار والتعليم آخر همومها.
مراجعة أمينة لتاريخنا التربوي للإفادة، يخلص بالقول إن المدارس والجامعات الأردنية قد استحقت المرتبة المتقدمة بين نظرائها بسبب القوانين والخطط الدراسية التي نشأت عليها، وانعكس ذلك على مستوى الخريجين حتى ضمن الامكانات المتواضعة للدولة والأهل؛ هناك اقبال مجتمعي رهيب على التعليم، يقابله جهود مخلصة لمن حملوا الراية، وربما البدايات الصعبة التي نقشت الذكريات بتواجد عدد محدود من المدارس الإعدادية والثانوية في محافظات المملكة، جعل المسار لرحلة الطلبة أكثر وعورة، فإكمال الدراسة في مدرسة السلط الثانوية مثلا لطالب من قرى اربد أو الكرك، يحتاج لإمكانات وجهود، ينتظر نتائج تنعكس على الأداء، بل إن مستوى الخريج بمرحلة الإعدادية أو الثانوية فيما بعد، كان يمنحه فرصة التعيين بأجهزة الدولة الأردنية ومنها فرصة التحاقه بركب المعلمين، حتى جاءت فكرة جامعة الإسكندرية بفتح فرص الانتساب بفرع جامعة بيروت العربية، أملاً متجدداً لترجمة طموح البعض بالعمل للتغلب على الظروف، وتوفر الحد الأدنى من المتطلب المادي لدفع رسوم الانتساب وتقديم الامتحانات السنوية، ليتكلل المشوار بالحصول على الشهادة الجامعية الأولى كخطوة تحصيل لما بعد.
وسرد للتاريخ، وقبل انشاء الجامعة الأردنية في بداية العقد السادس من القرن الماضي، كانت الجامعات في دول الجوار وخصوصا الجامعات المصرية، السورية، اللبنانية، والعراقية، إضافة لقبلة العلم الأولى بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية القريبة مثل اليونان وإيطاليا ورومانيا واسبانيا وبريطانيا وروسيا، زاخرة بأعداد هائلة من الطلبة الأردنيين بكافة صنوف المعرفة، طلبا للعلم والمعرفة، تغيرت إحداثياته الطولية والعرضية، مع الافتتاح الممنهج لمختلف الكليات الجامعية هنا في عمان، والذي انعكس على تناغم مستوى الخريجين؛ فمستوى التوظيف لهؤلاء قد حصد الدرجة الكاملة، ولكن بركانا خلط تراب المعرفة، فجعل الحاضر مرهونا ومتواضعا بتراجع مقلق، وربما الحاضر المؤسف أدى لفتح واجهات جديدة ذات مغريات جاذبة وتسهيلات أمام الطلبة ذات المستويات المتواضعة بالأداء، يعوضها استقرار مادي عائلي، ذو أبعاد اجتماعية بالاختيار، خصوصا هذا الكم الهائل من الطلبة الملتحقين بالمدارس التي تمنح شهادة الثانوية العامة بشروط خالية من الجهد، كمقدمة لدخول بوابة القبول الجامعي، يضاف اليه الواقع المأساوي بعدد الطلبة الملتحقين بكليات الطب البشري في الجامعات التي تعتمد المردود المادي كأساس للإختيار، بتسهيلات ونتائج ترتدي ثوب الوهم لقدرات كامنة تتفجر خارجياً، وربما صفقنا عن قناعة لواحد من قرارات مجلس التعليم العالي الحديثة بتحديد حد أدنى لمعدل القبول الجامعي خارج أرض الوطن، للحد من العبث المهني والتفكيري، الذي يساعد في تفريخ أعداد غير مؤهلة للممارسة المهنية.
نحن بحاجة لمعرفة نقاط الوهن بمسيرتنا التربوية ومعالجتها لإعادة التالق لمدارسنا وجامعاتنا، بحاجة ماسة لتطبيق نظريات الحديث عن الخلل لواقع يعالج بهدف الشفاء، فلا نجتهد ونرحل للقادم، نجامل بملفات لا تمس الحدود الوطنية، اجتهادات لا نفلتر، فالذاكرة لن ترحم أحدا من أفعاله التي ينظر بمثالياتها خارج حدود كرسي المسؤولية ويتنهد وللحديث بقية.
