كثيرة هي الاجراءات الحكومية التي اعتدنا أن تزيّف من قبل الساعين الى الشعبويات والمشككين دائما في التصريحات الرسمية للكثير من الملفات والاصلاحات، وتحديداً الإصلاح الاقتصادي في محاولات يائسة وبائسة لنزع الثقة ما بين المواطنين والحكومة، كان اخرها وليس اولها تعديل «التعرفة الكهربائية» مؤخراً.
اليوم المواطنون اطلعوا على فواتيرهم الشهرية والتي في جلها لم ترتفع بل انها انخفضت عليهم بشكل ملموس وتؤكد أن الحكومة وفت بما التزمت وصرحت به بعدم تضرر وتأثر 93% من اصحاب الاشتراكات المنزلية بالتعرفة الجديدة وستنخفض على شرائح مختلفة منها، وهذا ما حصل فعلا، لتكذب كل من كانوا يدعون بان التعرفة الجديدة ستطال غالبية الاشتراكات وأن الحكومة تسعى من خلال تعديل التعرفة الى تخفيض مديونية شركة الكهرباء والتخفيف على القطاعات الاقتصادية على حساب المواطنين العاديين وجيوبهم، وبان هدفها الرئيسي الجباية في محاولات كثيرة لتأ?يج المواطنين على حكومتهم ودولتهم وتحقيق مكاسبهم الخاصة على حساب الجميع.
'الكهرباء» ليست أول محاولات التشكيك والتزييف للحقائق وعلى مدار السنوات الماضية، غير انها يجب ان تؤخذ كمثال لا للحصر وشاهد عيان على صحة ما جاءت به رواية الحكومة حول اصلاحاتها لتعرفة الكهرباء، وتكذب رواية بعض المطبلين الساعين الى اثارة الفوضى والتأجيج والفتنة والتشكيك، وكل هذا لنستطيع ان نصل لنتيجة من نصدق ولمن نحتكم خلال الفترة المقبلة في التصريحات والروايات، وخاصة أننا نمر في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة ومعقدة نتيجة ما يدور من احداث دراماتيكية في العالم والمنطقة، قاطعين الطريق أمام كل من يحاول زرع التش?يك والفتنة بين المواطنين وحكوماتهم.
قريبا سينشط هؤلاء الشعبويون حول المحروقات وأسعار السلع و العديد من الملفات المهمة التي ليس للحكومة فيها «لا ناقة ولا جمل» سواء انها جزاء من العالم الذي تأثرت اقتصادياتها وارتفعت بها الاسعار ونقص بها المعروض وزاد الطلب وتعرضت سلاسل التوريد فيها إلى تعقيدات كثيرة وغيرها من التحديات التي تحاول جاهدة ان تصمد امامها بمختلف الاجراءات، غير انها لا تستطيع الصمود لربما اذا غابت الشراكة الحقيقية فيما بينها وبين المواطنين والمقيمين فلكل منهم دور يؤديه للوصول في اقتصادنا ودولتنا الى مراحل امنة.
العديد من المحللين والخبراء وبعض النشطاء بدؤوا من جديد ممارسة هوايتهم باستغلال الظروف الاقتصادية العالمية وتصويرها على انها اجراءات محلية، مطالبين بحلول واجراءات شعبوية لا تستطيع الحكومة تنفيذها في ضوء تراكمية المديونية وعجز الموازنة، مستمرين بالتشكيك في التصريحات الرسمية وتوجهاتها واجراءاتها وتسخيفها بهدف نيل المزيد من الشعبويات القاتلة والمريضة والهدامة والتي لربما نصف مشاكلنا الاقتصادية الحالية ابرز نتاجها التي ندفع ثمنها جميعا في كل يوم.