شهد التعليم في القرن الحادي والعشرين تحولاً جذرياً، وفي ضوء التحديات الجديدة صار لازماً المضي في الاستثمار البشري بكل السبل لتحقيق تنمية مستدامة للعاملين في قطاع التعليم. فأولت وزارة التربية والتعليم تركيزاً واهتماماً بالغاً لإعداد المعلّمين وتأهيلهم مهنياً باعتبارهم محوراً أساسياً في العملية التعليمية التعلّمية من خلال خطة استراتيجية لإعدادهم وتنمية مسارهم الوظيفي والمهني وتطوير المعايير المهنية الخاصة بهم فكان الأردن سباقاً في هذا المجال المهم. فأعدت وزارة التربية ميثاق المعلم ومدونة السلوك ووثيقة المعايير التربوية لمهنة المعلّم التي تعد حجرَ الأساس لمهنة التعليم، إذ تهدف هذه المعايير إلى بناء رؤية مشتركة حول مكانة المعلّمين، ودورهم الاجتماعي وهويتهم المهنية والوظيفية، وتحديد السمات المهنية للمعلّم الأردني الفعال والناجح ليؤدي رسالته باقتدار.
هذه المعايير يمكن أن تعكس شيئاً من ضمان حصول المعلمين وذوي المهن المساندة وحاليا يتم العمل على معايير خاصة بالإداريين، بهدف حصولهم على التطور المستمر والضروري لهم، بما في ذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات، كما أن التطوير التربوي قضية مهمة لمواكبة التعليم في القرن الجديد. حيث تهدف هذه المعايير إلى إنشاء رؤية مشتركة لأدوار والخصائص المهنية للمعلمين والقادة، بالإضافة إلى المساعدة في تصميم وتنفيذ برامج التنمية المهنية المستمرة كأساس تحرص عليه الوزارة لتحسين جودة التعليم.
خطوات التحديث والتطوير الجديدة والتي انطلقت منذ عام 2019 ما زالت مستمرة، فبعد الانتهاء من المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً (المعايير العامة) والمعايير التخصصية لتنمية المعلمين مهنيا والخاصة بالتخصصات والمباحث الرئيسية بالإضافة للمهن المساندة، بدأت مرحلة جديدة تشمل الإداريين لتتوسع أكثر لتشمل دائرة أوسع ضمن المجتمع التعليمي وصولاً لموظفي مديريات التربية ومركز الوزارة.
هذه الرؤى التحديثية لوزارة التربية والتعليم جاء استجابة لحكمة الوزارة في الاستدامة في مجال الموارد البشرية اساساً، والتي ستنعكس على الطلبة من خلال تأهيل المعلمين والكوادر التعليمية والإدارية المختلفة، كما تشكل هذه المعايير عملية تنمية بشرية ترتبط بالتدريب والتأهيل المستمر والدافع بالترقية للمسارين ؛ الأول: المعلمون. والثاني: الإداريون. فجاءت المعايير لتكون مرجعاً لتخطيط برامج التنمية المهنية من منظور الحاجات التدريبية الحالية والمستقبلية لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم.
ربما يمكن وضع هذه المعايير في إطارين منفصلين، الأول: يخدم تطوير التعليم من خلال تطوير أداء الكوادر العاملة في مهنة التعليم مهنيا، والثاني: شيء من تطوير الإدارة الحكومية في قطاع التعليم. فجاءت هذه المعايير مسعى موجه نحو الهدف لتستمر المسيرة في ظل هذا الحمى الهاشمي العزيز.
