تحدثت بالجزء الأول من مداخلتي عن اللقاء الملكي في قصر الحسينية مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف لمناقشة التحديات والاستماع لقادة الرأي عن تصوراتهم للحلول المقترحة، وبالرغم من طرح عموميات غير خلافية بل متعارف عليها ضمن ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها، لكنها تضمنت طرحاً جريئا أمام سيد البلاد الذي يبحث عن الحقيقة المجردة بهدف التشخيص والعلاج، وربما أتوقف اليوم للتركيز على الطرحين المهمين اللذين وردا على لسان دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ودولة الدكتور عون الخصاونة، والمتعلقة بقلق محدق يحاصر ملفات التعليم والصحة والإدارة، بسبب التراجع الواضح بالأداء والنتيجة، لأننا أمام مرآة الحقيقة التي تتطلب جرأة الاعتراف للتشخيص، تمهيدا للحلول بمختلف مسمياتها ومضاعفاتها، فنحن نعاني وننزف بقالب الهلاك، نسير بطريق متهالك ونعتقد أننا نسير للأمام؛ الوقوف للمراجعة تعني بداية صحوة نحن بحاجة اليها.
الاعتراف بتراجع المستوى التعليمي، حقيقة مؤسفة تستحق الإجادة، المقارنة بمحاور هذا الملف الوطني منذ التأسيس لحاضرنا اليوم، يؤلم ويدعو للحسرة، ومثالنا، بعد أن كان التدريس في المدارس الحكومية، حلما للمجتهدين، حيث تخرج منها قادة الفكر والرأي الذين أسسوا البدايات لهذه الدولة الفتية، لنجد واقع اليوم بأن تلك المدارس قد خضعت لمسميات مؤلمة وأذكرها من باب الانصاف بأسى «المدارس الأقل حظاً»، والعلاج يحتاج لجرأة بعيدا عن البحث عن المبررات أو كبش فداء، فمهمة التعليم وإدارته يجب أن تكون مستقلة بكافة مستوياتها ويكون الرأي المرجح فيها لأبنائها الذين بدأوا مهنتهم وتدرجوا بمناصبهم، حيث منحتهم الخبرة، القدرة على تشخيص نقاط الوهن، ويخطئ من يعتقد بقدرته على صنع التغيير ضمن نظريات المجالس والصالونات، والشواهد ببعض المسميات تؤذي وتثير النقد وربما تضع الرقبة على المقصلة؛ فرؤيتي مثلاً أن المهندس العظيم، والطبيب النطاسي، والمحامي المتألق، ورجل الأعمال المتميز، والأستاذ الجامعي، غير قادرين على إدارة مركب التربية والتعليم بحرفية وتواضع، حيث الاجتهاد الذي فرضه البعض على تغيير المناهج الدراسية عدة مرات مثلا، أو التغيير على طريقة إدارة الامتحانات، أو وسائل اختيار مسارات التعليم للطلبة، وما بين امتحان لفصلين دراسيين أو سنة متكاملة، وما بين امتحان الإكمال أو اعادة بعض المواد لرفع المعدل، خلطة سحرية عجيبة، وسيلة لكسب الشعبية أو استجابة لمتطلبات تطرح للتنفيذ بسرعة البرق قبل التغيير أو التعديل الوزاري، تتبناها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كإنجازات، والنتيجة تراجع بالأداء والمحتوى.
للطالب قدرات محددة على الاستيعاب تناسب عمره ومستواه، وقررها علماء التربية بعد دراسات ومتابعات، حيث قُسمت السنوات الدراسية للأساسية والمتوسطة (الإعدادية سابقا)، ثم المرحلة الثانوية التي تؤهل الطالب لاختيار المسار الأكاديمي الذي يناسب قدراته التي تجعل منه انسانا منتجاً، والمعلومات بأساسيات العلم يجب أن تتدرج حتى تنضج بالوقت المناسب دون زركشات أو مبالغات، ولكن وضع الإشارات والمطبات التي تهبط بالفرض ببراشوت سلطة المسؤول، مغلفة بالتصفيق والاشادة من الحضور وعلى المنعطفات التعليمية قد افقدها القيمة وضاعف من حوادثها وضحاياها على مستوى الفرد والعائلة والمجتمع، حيث الضبابية بالمناهج والمواد الدراسية والمحتوى وطرق التقييم تجتمع في حاضرنا، وتتغير القرارات المصيرية ذات الأبعاد المجتمعية بتغير المسؤول صاحب القرار، لنفس النخبة من أعضاء مجالس القرار، لنجد فرقعة إعلامية بملف هامشي لصورة أو جملة أو تصرف تشكل المحور والاهتمام لموضوع ثانوي، بهدف تمرير القرارات المشوهة، حيث منذ مدة نسمع فيها على فترات ألحان التغيير القادم بالمناهج وإدارة الامتحانات والقبول الجامعي، مواضع تلامس أحاسيس البعض وتطربه، بينما النخر في الهيكل يتقدم للصفوف الأمامية لأن محاولة مساعدة السمكة للسباحة لأعلى الشجرة لمصافحة القرد ومشاركته متعة المنظر والقرار، لن تمنحها حصانة من القلي أو الشواء؛ ملف التعليم بحاجة للاستقرار بجميع فصوله وللحديث بقية.
