يعلن وزير العمل نايف استيتية قريبا، عددا من منشآت القطاع الخاص التي سجلت للاستفادة من برنامج «تشغيل»، الذي اطلقته الحكومة اخيرا لتمكين هذه المنشآت من تشغيل احتياجاته من العمالة الأردنية.
ورغم تصريحات الوزارة ان منصة البرنامج تشهد اقبالا ملحوظا، الا ان منشآت كثيرة ابدت عدم رغبتها التسجيل بالبرنامج، مبررة ذلك الى ضعف امكانياتها بتوفير فرص عمل جديدة.
خبراء اقتصاد أيدوا تبرير هذه المنشآت وقالوا ان سوق العمل المحلي لم يتعافَ بعد لتحمل عبء فرص عمل جديدة وهو الذي انهى خدمات عدد لا بأس به من عامليه خلال جائحة كورونا.
واضاف الخبراء ان فتح كافة القطاعات لا يعني ان اعمال هذه القطاعات عادت كما كانت قبل الجائحة فلا يوجد امكانية تشغيل عاملين جدد حتى وان كان هنالك مساهمة من برنامج » تشغيل » بأجور هؤلاء العاملين لمدة ستة اشهر.
و لفتوا الى ان سوق العمل يحتاج الى سنوات لاستيعاب اعداد جديدة من العاملين والعودة الى طاقته الاقتصادية في ظل وصول اعداد المتعطلين عن العمل الى 435 الف متعطل انضموا الى صفوف البطالة والتي بلغت اخر نسبها (23.2%).
وكانت الحكومة اطلقت نيسان الفائت برنامج «تشغيل» والذي جاء بتمويل من البنك الدولي بقيمة ١١٢ مليون دولار ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص والذي رصدت له الحكومة مبلغ 80 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة لهذا العام.
وعاد الخبراء ليأكدوا ان البرنامج لن يستوعب اعداد الباحثين عن عمل التي قاربت الـ 110 آلاف شخص سنويا.
وأيّد مدير بيت العمال الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، ما قاله الخبراء، مبينا ان برنامج » تشغيل » لن يخفض من نسب المتعطلين وبالتالي من نسب البطالة.
وأضاف ابو نجمة: لتقييم مدى نجاح برامج التشغيل يجب أن نقارن عدد فرص العمل التي يستحدثها سوق العمل سنويا بشكل معتاد والبالغ حوالي 35–40 ألف فرصة عمل بعدد فرص العمل التي تم إشغالها بعد تنفيذ برنامج التشغيل المعلن عنه، فمن المفروض أن تكون فرص العمل التي يوفرها برنامج التشغيل بتمويل حكومي فرصا مستحدثة زيادة على الفرص التي يوفرها سوق العمل بشكل معتاد سنويا دون برامج ودعم حكومي، وعليه فمن المفترض بتنفيذ مثل هذه البرامج أن تتضاعف أعداد المشتغلين في فرص العمل من 35 ألف إلى 70 ألف مع نهاية العام، وهنا نستطيع أن نقول?إن البرنامج قد نجح وحقق أهدافه.
ولفت الى أن البرامج السابقة المماثلة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومات على مدى السنوات الخمس الماضية لم تحقق أهدافها في تشغيل أعداد إضافية عما يوفره سوق العمل عادة وهذا ما تؤكده أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي تفيد بعدم حصول زيادة على حجم فرص العمل المستحدثة في أي من السنوات التي تم فيها الإعلان عن تنفيذ هذه البرامج، لا بل ما حصل في معظم السنوات هو انخفاض في فرص العمل وليس زيادتها.
من جانبه، تساءل مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض عن قدرة «برامج تشغيل»على المساهمة في تقليص معدلات المتعطلين من الذين انتهت خدماتهم جراء الوضع الاقتصادي لمنشآتهم بسبب الجائحة.
وقال: ان مراجعة سريعة لبرامج التشغيل التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية تقوم على فرضيات غير دقيقة، تتمثل في أن الباحثين عن عمل لا يعرفون كيفية الوصول الى فرص العمل المتوافرة، وأن المشغلين في القطاع الخاص لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف من الشباب والشابات.
واوضح ان هذه البرامج ركزت فقط على التجسير بين المشغلين في هذا القطاع الخاص والباحثين عن الوظائف، وتمكين الشباب والشابات من المهارات التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص، ودعم أجور العاملين في القطاع الخاص، للتخفيف عليه.
ويستهدف برنامج » تشغيل » توفير نوافذ تشغيلية سريعة وبأقل وقت ممكن من خلال تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة عبر تقديم دعم مالي مباشر من الحكومة لأجور العاملين بقيمة 150 دينارا شهريا تتحملها الحكومة (منها 130 دينارا دعما لاجور العامل و 10 دنانير بدل مواصلات و 10 دنانير اشتراكات في الضمان الاجتماعي) ولمدة 6 اشهر على ان يتم ابرام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل لمدة سنة على الاقل.
