محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

البنك الدولي يمول صندوق دعم الصناعة الجديد بـ85 مليون دولار

لتعزيز الاستثمار والتصدير والتشغيل بالمملكة

No Image
طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عمّان – غدير السعدي

وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار أميركي لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد.

ويُعد هذا الصندوق أحدَ الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023

وقال البنك الدولي، في بيان أصدره الإثنين، إن الأردن يحتاج، وبشكل عاجل، إلى إيجاد فرص عمل شاملة وواسعة النطاق لتعزيز التعافي القادر على الصمود من أزمة جائحة كورونا.

وأكد أن هذا الأمر يتطلب أن تتحول البلاد نحو نموذج نمو يتسم بالكفاءة والفعالية في استخدام الموارد وحُسن إدارتها، كما يستند إلى قطاعي التصدير والاستثمار وقطاع التصنيع الأردني، وهو أحد أكبر جهات التشغيل في الاقتصاد الأردني، الذي عانى نقصا حادا في السيولة النقدية خلال الجائحة.

وأشار البيان إلى أنه بغرض تنويع صادرات الأردن وتوسيعها وإيجاد المزيد من فرص العمل، تحتاج الشركات إلى الانتقال من وضع جاهدت فيه للبقاء والاستمرار في فتح أبوابها إلى مستوى جديد من القدرة التنافسية.

وأثنى البنك الدولي على جهود الحكومة الأردنية، التي قال إنها تعمل على إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة لوضع سياساتها وبرامجها التنموية الخاصة بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ. وبين أنها قد طلبت مساندة البنك الدولي في تصميم الصندوق الجديد وتشغيله كمنصة تنفيذية فعالة وشفافة لتقديم الدعم اللازم للشركات، وأيضاً كجهة رئيسية للتحفيز وتقديم التسهيلات المالية لتيسير عملية التحول الصناعي في البلاد.

وأشار إلى أن تركيز الصندوق سينصب على الارتقاء بالصناعات وتحديثها، وتنمية الصادرات والترويج لها، وتحفيز الشركات على تحقيق أداء عالي المستوى في المجالات الحيوية للقطاع الصناعي بُغية الوصول إلى كامل إمكاناته، مثل زيادة الاستجابة لتغيرات المناخ وتوظيف النساء.

وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعد "من الأدوات الرئيسية في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها.

وأكد أن الصندوق سيكون "جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.".

ويهدف المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أميركي إضافي من رأس المال الخاص. وسيدعم أيضًا بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، مما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: "لقد كان تعافي الأردن من جائحة كورونا واسع النطاق، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، وبخاصة بين النساء والشباب.

وأكد أن من شأن هذا المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي والنمو الشامل والقادر على الصمود."

وبالنسبة للأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق، فتشمل ما يلي: (1) تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات؛ (2) برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج؛ (3) تيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.

ويتضمن مشروع الصندوق تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلاً عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress