محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

ماذا بعد إقرار قانون بنك تنمية المدن والقرى؟ (2-2)

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أسامة محمد العزام

يسعى بنك تنمية المدن والقرى مع دخول قانونه المعدل حيز التنفيذ للعمل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية إلى مساعدة البلديات في تحديد أولوياتها من خلال توفير معلومات دقيقة عن واقع المدن والقرى التي تخدمها، حيث قام البنك ببناء أول مرصد بلدي عربي شامل ليكون مرجعية موحدة لمعارف مؤسسات قطاع العمل البلدي ويحتوي على بيانات شاملة ودقيقة ومعالجة ومحدثة ومصنفة يجري توفيرها في الوقت اللازم وتغطي جميع المحاور التي تتطلبها عملية التنمية لمتخذي القرار والشركاء. كما يجري العمل على حوسبتها مركزياً بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث ستكون متاحة لكافة البلديات والشركاء ضمن صلاحيات محددة لكل منهم.

وفي مجال الإدارة المالية العامة، يعمل البنك من خلال التعديلات الجديدة للقانون على تعزيز الشفافية المالية من خلال نشر موازنات البلديات السنوية ونتائج أعمالها المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية، وكذلك إعداد ونشر الخطة التنموية الاستراتيجية للبلدية وما تم تنفيذه من المشاريع المدرجة فيها. ووضع إطار يُنظم عملية المتابعة والتقييم على مستوى البلدية، بحيث يشمل مؤشرات أداء تسمح بالتقييم العادل للوضع المالي فيها بما يُعزز منظومة المساءلة والرقابة.

أما في مجال زيادة الايرادات وتنويع مصادر الدخل، فقد جرى الانتهاء من وضع الأرقام الوطنية للبلديات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية. وقام البنك بالتعاون مع البلديات بحصر الممتلكات والمرافق العامة للبلديات وحوسبتها، كما سيتم وضع تشريع لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بإدارة الموجودات الثابتة البلدية وأسس تقييمها بالشكل الأمثل. ومن ثم إطلاق منصة تسهم في توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين فيما يتعلق بالأراضي والمباني البلدية غير المستغلة ضمن إطار من الشفافية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات البلدية.

ويتيح تعديل القانون للبنك، التعاون مع وزارة الاستثمار على تحديد الميزات التنافسية لكل بلدية أو مجموعة متجاورة من البلديات ضمن الجهود اللازمة لتشجيع الاستثمار من خلال إقامة مشاريع استثمارية تنموية تؤدي إلى زيادة إيرادات البلديات أو تخفيض نفقاتها أو توليد فرص عمل لقاطنيها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بحيث تصبح البلدية مستثمرة من خلال المساهمة بالأراضي وتقديم الخدمات كجزءٍ من المشروع ومشاركة عائداته مقابل تقديم القطاع الخاص المعرفة والخبرة ورأس المال.

كما يمكن فتح الباب للمواطنين للمشاركة في تلك المشاريع من خلال إصدار السندات البلدية لتمويل المشاريع التنموية أو تقديم الخدمات العامة.

كما يتطلب الامر، العمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالضرائب المحلية لتغيير نمط تحديد حصة البلديات من الايرادات المركزية من خلال استبدال جزء من الضرائب التي توزع بشكل غير مباشر بالتنازل عن جزء من ضريبة المبيعات لصالح البلديات بحيث تحصل البلديات ذات العلاقة على حصة من الضريبة المحصّلة ضمن حدودها بطريقة التوزيع المباشر،ما سيلزم البلديات بالاعتماد على جهدها الخاص في جذب الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار المستثمرين في البلدية، وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي.

وفيما يتعلق بالنفقات، يجري العمل على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في البلديات، الأمر الذي سيساهم في تحقيق وفر في فاتورة الكهرباء يمكن استغلاله في إقامة مشاريع تنموية تساهم في تحسين واقع المجتمعات المحلية. وذلك من خلال مشروعين رئيسيين: تمويل مشروع استبدال أكثر من 400 ألف وحدة إنارة تقليدية في بلديات المملكة بأخرى موفرة للطاقة مما يحقق وفراً سنوياً يقدر بـ 20 مليون دينار سنوياً. ومشروع كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة في القطاع البلدي حيث وقع البنك مع بنك الاستثمار الاوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون يورو بهدف تخفيف الأعباء المالية على البلديات من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء حيث ستوفر هذه الاتفاقية تمويلاً لمشاريع الطاقة في البلديات بنسب فائدة مخفضة.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress