لو قيل هذا الكلام قبل عقد من الآن لكن هرطقة، أما أن يقال اليوم فهو هواجس، لكن إن قيل بعد عقد فسيكون حديثا عن التاريخ.
كقوة عظمى ستبقى الولايات المتحدة الأميركية مهيمنة إلى حين، لكن الاقتصاد هو مثل الرمال المتحركة.
قد تكون الحرب الروسية في أوكرانيا هي آخر الحروب التقليدية، الحروب بعد ذلك ستخاض من دون جيوش، هي حروب أسلحتها التكنولوجيا «حروب سيبرانية وجرثومية».
كذلك الأمور بالنسبة لسيادة العملات فالدولار لن يخلي خشبة المسرح لصالح العملة الصينية أو اليورو أو أية عملة اخرى كما تجري التوقعات إنما لمصلحة العملات الرقمية.
قبل عامين من الآن نشرت غولدمان ساكس تقريرا مليئاً بالتوقعات التي نرى الآن أقداما لها تمشي على الأرض وقال إن «هناك مخاوف حقيقية باقتراب نهاية الدولار الأميركي كعملة احتياطية أولى. الدولار قد يكون أمام سيناريو النهاية كعملة مهيمنة في العالم».
أما المؤشرات التي استدل بها المحللون في «غولدمان ساكس» أن «الميزانيات الموسعة الناتجة والأموال الضخمة التي يتم خلقها تثير مخاوف من تدهور الدولار».
التقط المحللون أنفسهم المستوى المتزايد للديون في الولايات المتحدة – والذي يتجاوز الآن 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما يعزز خطر أن تسمح البنوك المركزية والحكومات بالتضخم وهو واقع الان.
سمحت الولايات المتحدة لنفسها بطباعة مبالغ لا حدود لها من الدولارات، رغم العجز الكبير وقد يبدو اقتصادها مستقرا ومتينا، في الظاهر لكن علامات بدأت تظهر ما هو مخبأ تحت مستوى المعيشة الأعلى في العالم ووراء الميزانيات الضخمة والانفاق الهائل.
ربما تكون الحرب الروسية في أوكرانيا قشة ستحسن الولايات المتحدة الأميركية التشبث بها لتجاوز مشاكلها.
بعد الحرب العالمية الثانية تم التخلي عن نظام تقويم أسعار العملات بالذهب (معيار الذهب) لانه كان نظاما صارما.
ربما ستحتاج السياسة النقدية والمالية ان تكون منسجمة مع التطورات الاقتصادية سواء كانت هذه التطورات تقود الى التضخم أو إلى الركود.
نهاية الدولار اليوم أو غدا أو في سنة أو عقد أو حتى عقود سيكون من التوقعات المبالغ بها تماما كما هي توقعات افول شمس هذه الامبراطورية العظيمة، لكن نوازل التاريخ تقول لنا إن عوامل الصعود تساوي عوامل المعيار في السرعة وفي الأسباب أيضا.
