يحذر البنك الدولي منذ عدة سنوات من خطر انفجار الديون في عدد كبير من الدول النامية والناشئة. فالمتابع للمؤشرات الاقتصادية يجد أن القروض ومنذ العام 2010 تنمو بنسبة 7 في المائة سنوياً، أي بمعدل أعلى من نمو الناتج الاقتصادي العالمي الذي ينمو بنسب أقل من 4 بالمئة بالمتوسط سنوياً. وقد كان لعامل انخفاض معدلات الفائدة دور في تأجيل انفجار فقاعة الديون التي تتشكل بسرعة قياسية. ومع عودة الفوائد إلى الارتفاع يظهر شبح الأزمات من جديد في الأفق القريب.
وبالطبع، فإن أزمات الديون تتكرر منذ أكثر من خمسين سنة. ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي، وقعت دول أميركية لاتينية في فخ الديون المتفاقمة وانفجرت أزمات مالية هناك، ثم بعد منتصف التسعينات تكرر الأمر في دول آسيوية. لكن تلك الأزمات بقيت في نطاقها الإقليمي وتداعياتها محصورة جغرافيا وقطاعيا. أما الأزمة التي يحذر منها البنك الدولي حالياً فيمكن أن تحمل تداعيات عالمية، بسبب زيادة تشابك واندماج وتداخل الاقتصادات النامية والناشئة بالاقتصاد العالمي خلال العشرين سنة الماضية، وهذا ما بدأنا نلاحظه في كل أزمة جديدة تط? علينا مهما كان نوعها أو مصدرها.
فمنذ العام 1970، أحصى البنك الدولي أكثر من خمسمئة حلقة من حلقات النمو السريع للديون في الدول الناشئة والمتقدمة، وانتهى نصف تلك الحلقات بأزمات مالية أدت إلى تراجع في الدخول والاستثمارات وتفاقم في معدلات البطالة والفقر في البلدان التي انفجرت فيها تلك الازمات.
وينبع مصدر قلق البنك الدولي اتجاه أزمة الديون المقبلة من حقيقة أن كثيرا من الدول الفقيرة أو غير مرتفعة الدخل، تقترض من دول غير أعضاء في نادي باريس. ونادي باريس عبارة عن مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول منسقة ومستدامة وملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها. ففي كثير من القروض التي تمنحها الدول غير الأعضاء في نادي باريس، هناك بنود تخفي الحجم الحقيقي للالتزام الذي تواجهه الدول المقترضة. وعند التعثر تظهر مشكلات تعرقل خطط هيكلة الديون. فالقروض الممنوحة لعدد من الدول ال?قيرة أو النامية فيها شروط تبقى سرية مثل وضع اليد على ممتلكات ومداخيل في حال التخلف عن السداد. وهناك نقطة أخرى تتمثل في أن الدول التي تزيد أعباء الديون عليها لا تستطيع التوسع في الإنفاق الاستثماري العام المحفز للنمو الاقتصادي، لا بل إن في بعضها تراجعاً لذلك الإنفاق في وقت تنمو فيه الديون بشكل مقلق.
والخطر كبير في الاقتصادات الناشئة، لأن 75 في المائة من تلك الدول تسجل عجوزات في موازناتها، علماً بأن ديونها بالعملات الأجنبية مرتفعة. أما عجوزات موازينها الجارية فهي أكبر 4 مرات مما كانت عليه في 2007.
ومن هذا المنطلق، يدعو البنك الدولي إلى سرعة التحرك لمعالجة الاختلال قبل أن يتفاقم وتنفجر الأزمات، من خلال تبني شفافية أعلى فيما يتعلق ببيانات الديون وشروطها وتبني سياسات صارمة للسياسات النقدية والمالية ورقابة مشددة على القطاع المالي.
وقد أدت أزمة كورونا والحروب والصراعات المنتشرة في معظم اصقاع العالم إلى زيادة إجمالي المديونية إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عاماً، حيث بلغت ما يعادل 250% من إيرادات الحكومات. وإذا وقعت هذه الأزمات، فإنها ستُحدث تحولاً في المشهد العالمي. فقبل ثلاثين عاماً، كانت الاقتصادات النامية مدينة بمعظم ديونها الخارجية لحكومات أخرى، أي دائنين ثنائيين رسميين، وجميعها تقريباً أعضاء في نادي باريس.
فهل العالم مقبل على أزمة مديونية تعلن فيها مجموعة من الدول النامية والناشئة عجزها عن تسديد وخدمة ديونها، وهل سيكون هناك دول عربية عاجزة عن سداد وخدمة ديونها؟ المؤشرات الاقتصادية المعنية بمتابعة حجم وأعباء المديونية قد تؤشر الى ذلك.
