«النواب» يشيد بجهود الدولة في التعامل مع قضية الأردنيين بأوكرانيا

كريشان: الحكومة ستحاسب كل من يحاول المساس بالأمن الغذائي

طغت اوضاع الطلبة الاردنيين في اوكرانيا وارتفاع اسعار عدد من المواد الغذائية على جلسة مجلس النواب أمس والتي ناقشت كذلك مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى.

ووجه النائب احمد القطاونة الشكر الى الحكومة ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ووزارة الخارجية والسفير هيثم ابوالفول، على جهودهم في متابعة حالة الطالب الاردني محمد القطاونة الذي اصيب جراء الحرب في اوكرانيا، مشيدا بقرار رئيس الاركان بعلاجه في المدينة الطبية لمدة عام.

وتساءل رئيس لجنة التربية والتعليم النائب طالب الصرايرة، عن مصير الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات الاوكرانية، فيما شكر النائب ايمن مدانات، وزير الخارجية وسفراء على متابعتهم لاوضاع الاردنيين والطلبة في اوكرانيا.

وطرح النواب يحيى عبيدات ومجحم الصقور وخالد ابوحسان، قضية ارتفاع اسعار المواد الغذائية، مطالبين الحكومة بالتدخل للحد من ارتفاعها.

ووجه النائب محمد بني ياسين الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني على لقائه مع رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، قائلا:«ان جلالة الملك اعطى توجيهاته للحكومة لكبح جماح ارتفاع اسعار المواد الغذائية». وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابوصعيليك: ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاحد القادم مع وزير الصناعة والتجارة لبحث قضية ارتفاع الاسعار وسلاسل التزويد الغذائي.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، حرص الحكومة على مصلحة المواطن فيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.

وقال: إن رئيس الوزراء أعلن صراحة أن ارتفاع الأسعار «خط أحمر»، ووجه وزير الصناعة والتجارة والتموين بمتابعة هذا الموضوع، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على تحديد البضائع التي تم استيرادها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، أي قبل ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأكد انه سيتم التعامل مع هذا الموضوع بكل حرفية، وسيكون للحكومة دور بمحاسبة كل من يحاول المساس بالأمن الغذائي للمواطن الأردني.

وبخصوص المواطنين في أوكرانيا، اوضح كريشان، ان وزارة الخارجية بامر من جلالة الملك تتابع المواطنين الاردنيين في اوكرانيا. وشكرت النائب اسماء الرواحنة رئيس الوزراء والوزراء على زيارتهم لمحافظة مادبا.

واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور وزراء، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى.

ووافق المجلس على مادة تنص على: «يجوز للبنك شراء او تملك او بيع الاوراق المالية الحكومية وفق تعريفها في قانون البنك المركزي والسندات التي تصدرها الخزينة العامة او اي جهة عامة مكفولة من الحكومة على ان لا يتجاوز ما نسبته 20 بالمئة من رأسمال البنك».

ووافق المجلس على المادة التي تنص «يهدف البنك الى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها بواجباتها من خلال ما يلي:ا – تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي او لاي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية.ب-تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.ج- ادارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في اوجه الا?فاق المخصصة لها.

د- تحفيز البلديات على تحسين ادائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته.ه اجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها. و- توفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات.