هناك سؤال يحيرني.. وهو لماذا عند كل منعطف إقليمي، أو دولي يتصاعد القمع والعنف الدموي من قبل الكيان الصهيوني؟ في ظاهرة توحي بأن الشعب الفلسطيني ليس فقط يدفع ثمن الاحتلال في كل منعطف، وفي أي مكان يشارك بدفع الدم نتيجة لما يوظفه الكيان الصهيوني من غطاء اعلامي متمحور حول مستجدات الحرب بين أوكرانيا وحلف الناتو من جهة وبين روسيا من جهة اخرى، فقد تصاعدت المواجهات الفلسطينية الصهيونية نتيجة للممارسات المشبوهة لقطعان المستوطنين والقوى الأمنية لجهاز الاحتلال والتي تناط بها مهمات يومية بأن تصعد القمع حد القتل..
هنا يبرز التساؤل عن محورية القضية الفلسطينية، والتي كانت يجب أن تأخذ بعداً آخر لوزراء الخارجية العرب في الاجتماعات الدورية لجامعة الدول العربية.
هذا التوظيف الصهيوني بغياب العالم كلياً عن ممارساته الصهيونية تجاوز كل الحدود والخطوط الحمر، ابتدأ من المرابطين في «الأقصى» مروراً في مدن وبلدات الضفة الغربية وخاصة جنين ونابلس، والآن وبعد الانتصار الجزئي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الشيخ جراح، اتجه الكيان الصهيوني نحو جبل المكبر والتصعيد في النقب وبقية البلدات الصغيرة والكبيرة.
أما الجانب الآخر الذي تلعبه الحركة الصهيونية من خلال توظيف الحرب في أوروبا وانقطاع الغاز بشكل تدريجي باتخاذ موقف براغماتي انتهازي يعيد تشبيك علاقاته مع روسيا وتركيا ليس من أجل وقف الحرب وتباكيه على المظلومين والقابعين تحت الاحتلال الروسي.. إنما يأتي هذا التحرك المشبوه باعتقادي بهدف احياء مشروع خط الغاز من فلسطين الى اوروبا بإطار سياسة انتهازية غير أخلاقية تسجل ببؤس دم الأوكرانيين وارتفاع للمشتقات النفطية غير المسبوق، لتعيد احياء الحلم الصهيوني في مد خط أنابيب يغطي أوروبا والذي كانت تعارضه بشدة تركيا وروسيا?وحتى الولايات المتحدة الأميركية، هذا هو الكيان الصهيوني والذي لا يمكن ان يخطو خطوة ولو شكلية اتجاه التوافقات الدولية فهو في كثير من الاحيان يخلق الأزمة ويبادر إلى حلها.
هنا تكمن المفارقة بأن كل القراءات التي كانت تدل على تحرك دبلوماسي صهيوني ليغطي فقط وجهه القبيح بعد أن أقر مجلس حقوق الإنسان بأن الكيان الصهيوني كيان فصل عنصري بالدلائل والقرائن.
عندما يبارد الصهيوني فابحث عن المال، ولذلك فحلم الصهاينة بمد هذا الخط لا يمكن أن يتحقق إلا بتوظيف إحدى الكوارث السياسية أو الاجتماعية في أي مكان من أجل أن يحقق أهدافه بالمتاجرة وتوظيف الدم الأوكراني لتحقيق مكاسب مالية.
هذا ما يجب أن يُسلط عليه الضوء، والأهم من كل ما سبق أن الكيان الصهيوني ومن خلال الكنيست الصهيوني أخذ قراراً برفض مشروع «لم الشمل» بين الفلسطينيين في الضفة وابناء شعبنا في فلسطين التاريخية، وهو قرار يمنهج ببعده الأخلاقي والإنساني والسياسي لسياسات صهيونية ضاربة بعرض الحائط كل الشرعة الدولية، وعلى سبيل المثال لا الحصر لولا يقظة الدبلوماسية الأردنية لما كانت القضية الفلسطينية ستحظى بمراجعات وافية فتلمست «الخارجية الاردنية» حجم الغطاء الإعلامي الضخم اتجاه الحرب في أوروبا، لذلك عمقت كلمة وزير الخارجية مفهوم الآل?ات التنفيذية لدعم الفلسطينيين، وأن الكيان الصهيوني رغم تجريفه لـ «الأقصى» وتثبيته لمخططه الذي يقوم على التقسيم الزماني والمكاني جعل من القضية الفلسطينية أولوية في الحوار والنقاشات، فهذا ديدن الأردنيين دبلوماسيين وشعبيين، فالقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية خطوط حمراء رسخها في وعينا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.