تتصدر ملفات الإصلاح بتشابكاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سلم الألويات الأردنية الرسمي والمجتمعي، كما تختلف نماذج الإصلاح وروافعه، التي لا يجد أكثرها صدى عند الشارع العام، وتحتكر النخب نقاش تفاصيلها ودفع أجنداتها ومشاريع قوانينها في الأروقة الرسمية.
لا بد لكل مشاريع الإصلاح ونظرياته من مراعاة خصوصية المجتمع الذي تستهدفه، وأخذ تراثه وموروثاته وتوازنات القوى بين مكوناته في حسبانها عند صياغة روافع وآليات الخطط التنفيذية لها، وهذا يجعل الإصلاح عملية تختلف من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع. في الأردن يتصدر الإصلاح الاقتصادي قائمة الاهتمام الشعبية، ويتصدر الإصلاح السياسي قوائم اهتمام النخب، أما الإصلاح الاجتماعي فهو حديث لا يخرج عن دوائر المثقفين وصالونات حواراتهم الدورية، وهذا في جله طبيعي إذا نظرت اليه بعين الحاجة التي تحرك الرغبة، فالشارع العام يعاني من معدلات البطالة المرتفعة، ونسب الفقر التي تتمدد على حساب الطبقات الوسطى، أما النخب فالإصلاح السياسي يمثل فرصة لإعادة ترسيم خرائط النفوذ والقوى، التي قد تخرج البعض وتعطي البعض فرصة لحجز مقعد في الصفوف الأولى.
الإشكال يقع في عدم اهتمام الشارع لضرورة الإصلاح السياسي إلا في حال ارتباط بعض ملفاته بالأوضاع الاقتصادية، وكذلك الحال مع النخب والملفات الاقتصادية، فهي لا تجذب اهتمام النخب التقليدية إلا عند ارتباطها بالإصلاحات السياسية، مع أن الترابط في هذه الملفات عضوي وضروري، فمثلا ملف البطالة مرتبط مع ملف إصلاح التعليم كارتباطه بملفات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهذ كله مشتبك بدوره مع ملفات الإصلاح السياسي والمجتمعي.
قد تكون وصفة الإصلاح المحافظ ما نحتاجه في بلادنا، إصلاح يغير شكل البنى الاقتصادية بشكل جذري، مع أخذ العمل على تحريك الملفات السياسية والاجتماعية المرتبطة بها بالاعتبار، مع الإبقاء على شكل التوازنات السياسية والاجتماعية على حالها ولو مؤقتاً، هذا سيخلق الزخم الشعبي اللازم لدفع ملف الإصلاح الى الامام، وعندها ستعمل الروافع الاقتصادية الجديدة على دفع عجلة ملفات الإصلاح الأخرى. لمحاربة البطالة بفعالية نحتاج زيادة فرص العمل التي تتطلب وصفة تمزج بين إعادة هندسة مخرجات التعليم وجودته مع رفع نسب النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنفاق الرأسمالي، إضافة لتحديد أولويات وتوجهات وطنية تشمل كل ما سبق، كالتركيز على الثورة التكنولوجية والاستثمار فيها، أو تنشيط الاستثمار الزراعي ولامركزية الأطراف.
حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث المنتشرة بين الأردنيين للإصلاح السياسي والتي يقابلها تشكيك غير مبرر على أي مبادرات اقتصادية يفسره اغتراب النخب عن حواضنها وانعدام الثقة بينها وبين الشارع وبين الحكومة كذلك، وهذا لا يعالج إلا بمشروع وطني يراعي الخصوصية الأردنية ويقلل نقاط الاختلاف ويركز على الحاجات الملحة والملفات الساخنة.
وهذا يفسر أن أولوية العمل على ملف البلديات ومجالسها تفوق حاجتنا لقانون انتخاب نيابي جديد أو حكومة برلمانية، فنقاط الاختلاف وحقول الألغام في الملف الأول أقل بكثير، كما أن تأثير هذه المجالس على حياة الناس اليومية أكبر بكثير أيضا.
الإصلاح يأتي دفعة واحدة بالقياس على تحريكه لكل الملفات المترابطة والمتشابكة، لكنه يتحقق بالكثير من المبادرات والتجارب التي تحتاج وقتا طويلا وتدرجا مدروسا.
