يصر النظام السياسي للمضي قدماً في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية بهدف التخفيف من حدّة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومن خلالها تحقیق الإصلاح النقدي والاقتصادي، لكن لقاء كلفة باهظة، متمثّلة في مواجهة تحالف مستعصٍ للتحديث وبالتالي إعاقة عملية توطيد أساسيات مرحلة التحديث السياسي المتواصلة.
جاء التوجيه الملكي بتشكيل لجنة اقتصادية لتبدأ رحلة ناجحة مكتملة من خطوات الإصلاح الاقتصادي، ليتأتى التحديث عبر وضع قواعد تنظّم عملية التفاعل ضمن أجهزة الدولة من جهة، وبين الحكومات والمجتمع من جهة اخرى، والتركيز أكثر على الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسّسات تنفيذية وتشريعية وطنية يمكن من خلالها تمثيل مصالح الشعب، وحل التحدّيات الاقتصادية السائدة..
يواجه الأردن أزمة اقتصادية هيكلية ذات جذور اجتماعية سياسية عميقة، لذلك يتطلّب التغلّب عليها حلولاً هيكلية لا سيما أن الاقتصاد يعتمد بشكلٍ كبير على العوامل والمساعدات والمنح الخارجية وأبرزها استقرار النظام الاقتصادي الإقليمي والعالمي التي تواجه قدراً كبيراً من الغموض وعدم اليقين.
وقد اثبتت التجارب أن خيارات السياسات العامّة المتوفّرة لزيادة الإيرادات وتحسين الاقتصاد محدودة، إذ أظهرت عجز الحكومات عن اتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة مشاكل الدولة المالية أو إعادة إطلاق عملية النمو الاقتصادي بالصورة المطلوبة وبما يرتقي لرؤى جلالة الملك؛ فالأزمة الاقتصادية الحالية تحرم الدولة من الموارد المالية اللازمة للحفاظ على قاعدة اجتماعية متينة في صفوف المجتمع والقطاع العام؛ ولذا لجأ النظام أن يختار مسار النهوض بالواقع الحالي واحداث إصلاح شامل بطرق داعمة للاقتصاد الوطني عبر مصفوفة تتضمن محاور رئيسة?تشكل رافعة للفرص المتاحة، إضافة إلى ربط الأهداف بالمخرجات وفي كلتا الحالتين، لتحقيق تمثيل مصالح الفئات الاجتماعية في المكتسبات العامة وضمان عدالة التوزيع خاصة للفئات الأقل حظاً، ويمضي قدماً في مسيرة تحقيق المعدلات والمؤشرات الإيجابية لتحديث المنظومة الاقتصادية، مستمراً في أدائه القوي ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزاً للأزمات ودعوات الشد العكسي..
كل ذلك في ظل التوجيه الملكي الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتشمل المنظومة القانونية الناظمة للمال العام وإدارته بالشكل المرجو، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي ورفد الخزينة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة التي تواجه الأردن إلى فرص استثمارية واعدة تقضي على جيوب الفقر وتحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، بما يجعل السياسات المالية والاقتصادية ?حل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية والعالم بأسره ونجاح الخطة الأولى للإصلاح الاقتصادي، يعني معاودة عجلة الإنتاج للدوران بقوة، ودخول الاردن عصر المشروعات الريادية الواعدة في مختلف المجالات..
