وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد كما عدّلة مجلس الاعيان.
وكان الأعيان رفض منح مجلس الهيئة، صلاحية اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه فساداً، والحجز على أموالة المنقولة، ومنع سفره دون إذن قضائي مسبق، والإبقاء على النص الأصلي الذي يُلزم الهيئة طلب إصدار قرار مستعجل بهذا الخصوص من الجهة القضائية المختصة.
كما شطب القرار المادة التي تستثني الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين، من أحكام إجراءات المصالحة عند ارتكابهم أي من أفعال الفساد، إضافة إلى عدم الموافقة على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، من خلال العودة للنص الأصلي الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار.
