القارئ لنتائج الاستطلاع الاخير الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول رأي الناس بالتعديلات الدستورية؛ يجد أن شريحة كبيرة من الأردنيين غير متابعة للتعديلات ولا تملك أيّ معرفة حولها، مما يعطي مؤشراً واضحاً وخطيراً حول حالة اللامبالاة والانكفاء عن المشاركة السياسية وكلّ ما يتعلق بها داخل المجتمع الأردني.
باعتقادي أن هنالك ضرورة لإشراك الناس في الشأن العام، وإيجاد قوى حقيقية فاعلة على أرض الواقع، هذا الأمر لن يتحقق إلّا من خلال وسائل تعبير حقيقية تفرض نفسها، أو عبر قنوات تواصل سلسة تحافظ على تدفق المعلومات بدلاً من فوضى الآراء التي أتعبت حواس المواطن الأردني.
المراقب للمشهد العام يُدرك معنى اتساع فجوة الثقة ولربما يمكن القول إن الثقة مفقودة بشكل كلّي في العديد من القضايا، مما دفع المواطن الأردني إلى الانسحاب من الشأن العام، لتأتي الممارسات والقرارات الحكومية لتُعزز حالة اليأس الشعبي حول الشأن العام؛ لنرى انعاكسات ذلك من خلال الاستطلاعات العلمية المنهجية، وما نسمعه من المواطنين بشكل يومي.
لكن حالة الانكفاء الشعبي تدفعنا لطرح سؤال حقيقي نضعه أمام صانع القرار وهو: ما المطلوب؟ والجواب باختصار هو إيجاد سياسات تضمن مشاركة شعبية حقيقية، مع الالتفات جيداً لكل المسببات التي أدت إلى حالة العزوف الشعبي، بالإضافة للعمل بشكل جدّي على جعل المواطن شريكاً في دورة صنع القرار وإعطائه دوراً فاعلاً وأساسياً في المرحلة السياسية المقبلة.
والمطلوب اليوم لاستعادة المواطن إلى المنظومة السياسية؛ أن تكون الأفعال قبل الأقوال، كما أن المطلوب ليس المزيد من المؤتمرات والندوات، بل التركيز على النتائج وتسريع تنفيذها قدر الإمكان، حتى لا تبقى السخرية واللامبالاة سيدة المشهد، وهنا لا أتحدث عن تصنيع سياسات جديدة بل عن نتائج يمكن أن يراها الناس بأُم أعينهم محفورة في صخور العمل، لا كلاماً عابراً في مرحلة عابرة.
sultankhalayleh@yahoo.com
