شركة الكهرباء الأردنية في قفص الاتهام والسبب انقطاع الكهرباء خلال العاصفة وهناك لجنة تحقيق نيابية ويفترض أن تسمى بلجنة تحقق لأن الشركة ليست الطرف الوحيد فيما جرى أما السبب الثاني فهو الارتفاع المفاجئ في قيم الفواتير وهو حدث يتكرر في نهاية وبداية كل سنة وقد اشبع تحقيقاً وتحققاً.. مشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء سببها الاستهلاك الكبير للكهرباء.
وأوضحت زواتي خلال هذين الشهرين تحديداً وهما الاكثر برودة تماماً كما يحدث في اشهر الحر الشديد وكان ديوان المحاسبة قد حسم هذا الجدل في تقرير سابق لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن تشوه هيكل التعرفة هو سبب عندما تقفز بالمستهلك من شريحة إلى اخرى بشكل مفاجئ، إضافة إلى الفاقد الموجود في السرقة والاجترار الجائر وأحياناً اختلالات في الشبكة..
الانتقال من شريحة كهربائية إلى اخرى والتي تصل في حدها الأعلى إلى 26 قرشاً، فقد تصل ساعة تشغيل الصوبة (10 قروش) وقد تصل إلى (دينار).
لن نلوم المستهلك كما يفعل المسؤولون، فهناك تشوهات في هيكل التعرفة، وهناك بنود لا لزوم لها تحمل على فواتير الكهرباء ويذهب إيرادها إلى الخزينةوهو ما سيحتاج إلى مراجعة، إضافة إلى بند فرق سعر الوقود غير المفهوم وفلوس الريف والتلفزيون وغيرها !!.
شرائح الاستهلاك مشوهة تدخل المواطن بلحظة إلى شريحة قد يعجز ماديا عن تسديد ثمن الاستهلاك و هامش الانتقال من 300 كيلوواط إلى 500 كيلوواط من 7.2 قرش إلى 14 قرشا، وبحسبة بسيطة، من يستهلك 250 كيلوواط إذا زاد استهلاكه 60 كيلوواط أي بنسبة 25% فمن المفترض من تكون فاتورته 11 دينارا أن ترتفع 25%، إلا أن الفاتورة ترتفع 100% فتصبح فاتورته 22 -23 دينارا»، هذه شرائح كارثية على المواطن، وتعديلها ضرورة.
الهيكل الجديد لأسعار الكهرباء في القطاع المنزلي والذي سيطبق في شهر نيسان خفض الشرائح من سبع إلى ثلاث شرائح سعر التعرفة لمن يستهلك كمية من (1 إلى 300) كيلو واط ساعة: (50) فلس، ومن (301 الى 600) كيلو واط إلى (100) فلس، وأكثر من (600) (200) فلس..
نأمل أن تنتهي مشكلة الفواتير التي تؤرق المستهلك كل سنة، والتي تقول هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن أكثر من 90% من المشتركين لن يلمسوا تغييراً على فواتيرهم، بل سيكون هناك فرق لصالحهم..
