أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تواجه سلطته تحديات متزايدة الأحد على ضرورة استمرار عملية "الإصلاح" وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس وذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إعلان أسماء الشخصيات التي ستشغل مقاعد مهمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي من شأنها أن تعطي تصورا حول اسم خلف الرئيس عباس.
وأكد عباس في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني إيلاء "عملية الإصلاح اهتماما كبيرا وهي عملية متواصلة" وأن مواجهة التحديات "يتطلب إنهاء فوريا للانقسام الداخلي في اطار الالتزام بالشرعية الدولية".
وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات "القدس وفلسطين فوق الجميع".
وحول العلاقة مع إسرائيل التي زارها عباس أواخر كانون الأول/ ديسمبر واجتمع مع وزير دفاعها بيني غانتس قال إن "اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد".
وقال عباس "لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين".
ويتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينا لسر اللجنة التنفيذية خلفا لصائب عريقات.
