تمارس المجتمعات جميعاً نقد نخبها ومسؤوليها وحكوماتها، وتختلف درجات هذا النقد وسقوفه حسب اختلاف ثقافات هذه الشعوب ومورثاتها وتحالفات طبقاتها، وطرقها في التعبير عن مطالبها وهمومها، كما يختلف أثر هذا النقد على السياسات العامة بمقدار اشتباك المجتمعات مع قضاياها وتنظيم قواها المدنية.
الأردنيون كذلك يمارسون نقد نخبهم ومسؤوليهم والخدمات التي تقدمها الحكومات لهم كالتعليم والصحة والنقل العام وغيرها، فصفحات التواصل الاجتماعي وأحاديث المساء تزدحم بالنقد الساخن لكل شيء تقريباً، وهذا طبيعي، فمن الصعب أن يجمع الشارع كله على صواب شخص أو رأي وتوجه أو سياسة ما، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها والتي تفرض علينا خيارات صعبة يكون مجال المناورة ضيقاً فيها.
النقد في عمومه يعتبر ظاهرة صحية، اذ يمثل فرصة للمنتَقَد للمراجعة والتصحيح وإعادة النظر، كما يضمن للناقد إيصال صوته وهمومه ومشاركته في صناعة القرارات التي تحاكي همومه، فالنقد نهاية هو تبادل صحي للأفكار يجدد الثقة بين طرفي النقاش ويحاكي المصلحة العامة.
لكن عملية النقد تفقد نفعها وتتحول الى فوضى وفرصة لتشتيت وحدة الصف الداخلي إذا أصاب الخلل احد أركانها، كأن لا يجد الناقد أذناً سامعة أو اثرا ووزنا لنقده، لنتحول من تبادل الأفكار الصحي، إلى انعدام الثقة وتبادل الاتهامات وفقدان الامل.
اعتاد الشارع الأردني توجيه النقد لنخبه ومسؤوليه، لكن هذا النقد فقد أثره النافع في الآونة الأخيرة ليتحول الى حالة سخط وانعدام للثقة، لا يعود بالنفع على أي طرف، اذ أفقد النخب ثقل حواضنها المجتمعية، وحرم السياسات من زخم الشارع الضروري لنجاحها، واحال أهلنا لجو عام من السوداوية واللامبالاة، لذلك يجب على المجتمع تطوير أدوات جديدة للضغط والتأثير على النخب والتوجهات العامة.
يمتلك المجتمع في جعبته ما يتجاوز حالة السخط العامة الكثير من الأدوات التي تمكنه من فرض نقده ليصبح رقماً صعبا على طاولة النخب وصانع القرار، كنبذ المجتمع لمن لا يجلس على كرسي الحوار المجتمعي، وهذا النبذ كعقوبة معنوية قد يذكر النخب بضرورة الغطاء المجتمعي لها وأهميته.
يجب على الشارع إعادة تعريف علاقته مع نخبه ومسؤوليه، بالتركيز على واجبات هذه النخب ووظيفتهم المتعلقة بتقديم الخدمات للمجتمع ومراعاة مصالحه وايصال صوته ورسم التوجهات التي تعالج المشاكل التي يعاني منها كالفقر والبطالة وتدني مستويات الخدمات العامة، اذ يرتبط تقدير والتفاف الناس حول النخب وما يتبع هذا من امتيازات اجتماعية بمدى اخلاصها وتفانيها في القيام بواجباتها.
كذلك تغيير أنماط الاستهلاك والتخفيف من بعض السلع سيعطي رفض بعض التوجهات او الآراء وزنا وصوتا مسموعاً، اذ ان كل السياسات الاقتصادية تحتاج تفاعل المجتمع معها وايمانها بها لتتمكن من النجاح والوصول للنتائج المرجوة منها.
يحتاج المجتمع للتلاحم وتكوين روافع واليات محكمة تضمن وحدة صفه والتفاف مكوناته، للتأثير على نخبه ومسؤوليه وكذلك تحتاج هذه النخب لفهم ضرورة حواضنها الاجتماعية وأهميتها، فحالة انعدام الثقة الموجودة اليوم لن تعود على أهلنا وبلادنا بأي خير.
