عيد ميلاد جلالة الملك

أمن شامل يرتكز على محاور إنسانية ومجتمعية

ونحن نتفيأ ظلال عيد ميلاد جلالة قائدنا الأعلى نرفع جبيننا عالياً ونمشي على ترابه الطهور المتعطر بأرواح الشهداء ونلوح بأيدينا فرحين بوطن الصمود ووطن الإنجازات وبلد العز والفخار، وندعو الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره، وأن يحفظ جلالة قائدنا الاعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي تسارع التطور في عهده الميمون، حيث أصبح جهاز الأمن العام بمكوناته الثلاثة أكثر تطوراً ومواكبة لمستجدات العصر ومتطلبات العمل الأمني والإنساني الحديث.

حيث استطاع ترجمة وترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي يرتكز على محاور أمنية وإنسانية ومجتمعية، في أطر تشريعية تحقق سيادة القانون وهيبة الدولة، يشترك من خلالها المواطن ورجل الأمن جنبا إلى جنب في المنظومة الأمنية والمجتمعية لتحقيق المصلحة والغاية الوطنية العليا وهي الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، وترجمة لذلك فقد حقق الأردن قفزة كبيرة في مجال الأمن حسب مؤسسة «غالوب» الدولية للدراسات والأبحاث الأمنية، المختصة برصد مستوى الأمن وسيادة القانون، ومدى الشعور بالأمان، ليحل في المركز الثاني عربياً، والسادس عشر على مستوى العالم.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن أهدافها المنشودة برفع سوية التنسيق، وتجويد الخدمة الأمنية ضمن فلسفة شاملة، تتعدى العمل الأمني التقليدي إلى جوانب إنسانية أكثر عمقاً تسهم في تحقيق مصالح الدولة وخدمة الإنسان الأردني، ووضعت مديرية الأمن العام خططها الإستراتيجية الحديثة موضع التنفيذ، وبهمة عالية تحول التنسيق إلى تكامل وتناغم في الأدوار ظهر جلياً في العمل الجماعي المنظم لحماية أمن المجتمع وسلامته.

ونفذت مديرية الأمن العام مئات الآلاف من الواجبات الأمنية والإنسانية، في حين استجابت مديرية العمليات والسيطرة لآلاف الاتصالات يومياً لتلبية احتياجات المواطنين، ناهيك عن غرف العمليات الفرعية المشتركة التي عملت بفاعلية في الاختصاصات المختلفة.

ولعل الجهد الجبار الذي قدمته مديرية الدفاع المدني في مجال الإسعاف والإنقاذ والإطفاء كان أكبر مثال على قوة الدعم والتنسيق، حيث وفرت مديرية الأمن العام دعماً كبيراً لمديرية الدفاع المدني شمل آليات وموارد بشرية مدربة ومعدات مكنتها من الاستجابة لحوالي المليون واجب بين إسعاف وإنقاذ وإطفاء، وقد حصلت مديرية الدفاع المدني على المركز الثاني في المسابقة الدورية للأفلام المتعلقة بالحماية المدنية لعام 2021م والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت عنوان (دور أجهزة الحماية المدنية «الدفاع المدني» في مواجهة جائحة كوفيد -19) عن الفيديو الذي أعدته مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية عن جائحة كورونا وإجراءات الدفاع المدني للحد من انتشار الوباء.

كما بذلت قوات الدرك وقيادات الأقاليم وقيادة شرطة البادية الملكية والوحدات التابعة لها واجباتها اليومية على مدار الساعة، ونفذت حملات أمنية عالجت سلوكيات وممارسات خاطئة، وكثفت من عملها في ملاحقة مرتكبي الأفعال الجرمية والمطلوبين.

وحققت إدارات البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والأمن الوقائي إنجازات غير مسبوقة في الكشف عن الجريمة والوقاية منها، وكشفت ملابسات قضايا قديمة كانت قيدت سابقاً ضد مجهول، وألقت القبض إلى مرتكبيها بعد سنوات طوال من تواريهم عن وجه العدالة.

وقد لمس الأردنيون -بحمد الله- نتائج الخطط المرورية التي جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في ضرورة تضافر الجهود الوطنية للحد من نتائج حوادث السير، ووضع جلالته على عاتق الأمن العام الجزء الأكبر من تلك المسؤولية، فكانت مديرية الأمن العام عند ثقة جلالته وحققت خلال سنوات متتالية وبالشراكة مع كافة الجهات انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحوادث ونتائجها.

كما تستمر إدارة ترخيص السواقين والمركبات بتسهيل خدماتها إلكترونياً، واتخاذ إجراءات تضمن كفاءة السواقين وصلاحية المركبات للتعامل مع الطريق، وقد حدثت خدماتها وشكلت نموذجاً ريادياً على مستوى تقديم الخدمات للمواطن، ونالت جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مبادرة تجربة تطويرية حكومية لمشروع الترخيص المتنقل الذي ساهم في التخفيف عن المواطنين والتوفير في الجهود والنفقات،إضافة الى افتتاح محطة الترخيص من مركبتك التي تسهل وتمكن المواطنين اكمال معاملات تجديد رخص اقتناء مركباتهم عبر مسار خاص دون النزول من مركباتهم، فيما تواكب إدارة الدوريات الخارجية والسير التطور التقني، بما يخدم تنفيذ مهام ضبط وتنظيم السير على الطرق، والتحقيق في الحوادث، كما نُفذت إجراءات مختلفة بالتعاون مع الشركاء أدت إلى انخفاض أعداد الحوادث ونتائجها.

وفي الوقت ذاته أطلقت مديرية الأمن العام تجربة ناجحة في المحطات الأمنية المتكاملة على الطرق الخارجية، والتي ضمت كوادر من الدفاع المدني وقوات الدرك للمساندة بتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ، كترجمةً فوريةً لرؤى جلالته الحكيمة والتي انبثق عنها عملية الدمج للأجهزة الأمنية تحت مظلة الأمن العام.

وإيماناً من مديرية الأمن العام بأهمية الأسرة في المجتمع، أصدر مدير الأمن العام قرارات هامة بتوسيع مظلة الحماية التي توفرها إدارة حماية الأسرة لتشمل كافة قضايا العنف ضد النساء والأطفال، وجاء دمج إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث في إدارة واحدة تحت مسمى إدارة حماية الأسرة والأحداث في إطار تجويد الخدمة الأمنية وتوحيد الجهود الهادفة لحماية النشء والأسرة، وتوج هذا القرار بالزيارة الملكية للإدارة مؤخراً، حيث أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين –حفظه الله- خلال الزيارة على أهمية النهج التكاملي لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وتطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة بما ينسجم مع قيمنا.

وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني –حفظه الله- ساهم الأمن العام في إستراتيجية وطنية غايتها تطوير منظومة العملية الإصلاحية من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فكان تحسين البنية التحتية لمختلف المراكز القائمة واستحداث مراكز جديدة ضمن معايير قانونية ودولية تحقق الانتقال من مفهوم العقاب إلى مفهوم الإصلاح والتأهيل، ووضعت المديرية خططها لتطوير منظومة إصلاحية شاملة وبرامج إرشادية للنزلاء لتعزيز قدراتهم على الانخراط كعناصر فاعلة في المجتمع.

أما الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة فقط حظيت بدعم ملكي موصول شأنها في ذلك شأن باقي الوحدات والتشكيلات، بعد دمج الإدارة الملكية لحماية البيئة، والشرطة السياحية في إدارة واحدة هيأت لها أسباب النجاح في حماية البيئة، وتقديم الخدمة الأمنية الشاملة ضمن جميع المواقع الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الوطن، وقد أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة (بيئتنا رئتنا) والتي جاءت تنفيذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الثاقبة وفكره النير اتجاه قضايا البيئة والتغير المناخي والتنوع الحيوي.

أما في الجانب الإداري والتنظيمي فقد أطلق الأمن العام مشروعاً تاريخياً واعداً لتحسين وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة داخل المدن والأحياء من خلال مشروع المركز الأمني المتكامل، والذي يضم مركزاً فرعياً مسانداً من الدفاع المدني، وسرية لقوات الدرك، إضافة لمرتبات المركز الأمني الأصيلة.

وفي الجانب اللوجستي وضعت مديرية الأمن العام خططاً طموحة للاعتماد على الذات وترشيد النفقات، كان من أبرزها خطة ترشيد استخدام المباني حيث أخلت مديرية الأمن العام كافة المباني المستأجرة سابقاً، بل فاض عن احتياجها عددٌ آخر خصصته لخدمة المجتمع المحلي، كمدارس أو مراكز صحية وشبابية.

وعملت مديرية الأمن العام على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنى الإدارية والتكنولوجية، وتم تطوير الهياكل التنظيمية، وترجمة للتوجيهات الملكية السامية بالاهتمام بالمتقاعدين العسكريين ولغاية متابعة شؤونهم وإدامة التواصل معهم تم استحداث إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين.

أما في الجانب الإعلامي فقد حققت مديرية الأمن العام بأذرعها الإعلامية الحديثة والمتنوعة قفزات كبيرة في مجال الإعلام الأمني والتوعية المجتمعية، وأطلقت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، مئات المبادرات والحملات المجتمعية والتطوعية في مجال العمل الإنساني والمجتمعي والتوعية الهادفة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واهتمت مديرية الأمن العام في هذه المرحلة بالإعلام الرقمي الحديث، وبثت آلاف الرسائل الإعلامية المقروءة والمصورة على صفحاتها الرسمية، التي تحولت إلى فضاء تفاعلي لاستقبال المعلومات وتقييم الاقتراحات والآراء، إضافة الى إذاعة الامن العام التي رسمت مفهوم جديد من التفاعل والشراكة ما بين الأمن العام والمواطن، واستحقت بذلك العطاء حصد جائزتين في مهرجان الأردن للإعلام في دورته الرابعة.

ولطالما كان التركيز على الإنسان في توجيهات جلالة القائد الأعلى، فإن مديرية الأمن العام حرصت على تدريب منتسبيها وصقل مهاراتهم لتوجيه طاقاتهم لما فيه خدمة الوطن والمواطن عبر منظومة تدريبية تقدم التدريب الشمولي والمتخصص في مختلف جوانب العلوم الأمنية الشرطية والإنسانية.

ويستمر جهاز الأمن العام في تكريس رسالته الإنسانية في شتى بقاع الأرض وفي كافة الظروف، ويتوج أداءه في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله - بمشاركته الواسعة في مختلف مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام عبر سرايا الشرطة الخاصة الأردنية، ومن خلال مراقبين دوليين من الرجال والنساء الأكفاء الذين أثبتوا أنهم جند أبي الحسين وخير من يمثل وطنهم في الخارج.

ولقد حققت مديرية الأمن العام في عهد جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني تطوراً في شتى المجالات وتعاظم دور المرأة الأردنية في مجالات العمل الأمني وكان لها حضور في كافة الوحدات والتشكيلات، وكانت الشراكة مع المجتمع المدني أساساً لمزيد من التوعية والشراكة في المسؤولية الأمنية، توجت بتشكيل المجالس المحلية في شتى المدن والقرى، وهو ما أسهم ضمن إجراءات عدة تنهض بها مختلف وحدات الأمن العام بشكل عام ومرتبات الشرطة المجتمعية على نحو خاص في رفع وعي المواطنين بدورهم ومسؤولياتهم.

وسيبقى هذا الوطن يزهو بهمة قائدنا الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسيبقى بهمة أبنائه من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة واحة للأمن والاستقرار الذين كانوا وما زالوا وسيبقون على الدوام محط ثقة القائد ومحبته، لا تفتر لهم همة ولا ينثني لهم ساعد، وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم بكل حرفية ومهارة وكفاءة واقتدار، وكل عام وجلالة مليكنا المفدى بألف خير.