قال مختصون إن الدستور الجديد يعد خارطة طريق للمرحلة الجديدة والتي تعزز حالة الديمقراطية في الأردن، وهي جزء من مشروع إصلاحي سياسي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني لإعادة البناء السياسي.
وأكدوا على أن جلالة الملك عبدالله الثاني يدخل إلى المئوية الجديدة من خلال دستور جديد ويؤكد على مضمون في الأوراق النقاشية تجاه مشاركة أوسع في صناعة القرار وتمكين المرأة والشباب تمكنهم من رسم معالم مستقبلهم.
وكان مجلس النواب وافق على 26 تعديلا حكوميا على الدستور، في حين رفض 4 تعديلات، وشملت التعديلات جملة من المحاور التي تؤكد على تمكين المرأة وذوي الإعاقة، وتفعيل دور الشباب وتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية من 30 إلى 25 عاما.
وصوّت لصالح التعديلات الدستورية 104 نواب ورفضها 8 نواب، من أصل 112 نائبا.
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام الدكتورة ميسون تليلان أنه تمت الموافقة على ستة وعشرين تعديلا دستورياً من اصل 30 تعديلا مقترحا كانت قد تقدمت بها الحكومة بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث وافقت الاغلبية بواقع 104 نواب اعتبروها بانها خطوة في الاتجاه الصحيح ورفض 8 نواب التعديلات كونها شكلت، برأيهم، تراجعا للمسار الديمقراطي، في حين وصفت الحكومة التعديلات بانها خارطة طريق للمرحلة الجديدة.
واوضحت تليلان ان هناك جدية ظهرت من اصرار جلالة الملك عبدالله الثاني ليقود بنفسه عملية الاصلاح من خلال تكليف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكان واضحا وجليا اصرار جلالته على تفعيل دور المرأه والشباب في الحياة السياسية من خلال دسترة كل ما من شأنه ان يزيد من مشاركة المرأة في الشأن السياسي من خلال تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب ليتم تشريع قوانين تزيد مشاركة المرأة في الشأن العام.
وثمنت تليلان جهود وجدية جلالة الملك لتفعيل مشاركة المرأة لادراك القيادة الاكيد بأن المجتمعات لن تنمو او تتطور بتغييب نصفه عن العمل السياسي حيث ان التعديلات تمكن بشكل دستوري المرأة والشباب لتكريس المساواة امام القانون من خلال الفقرة الجديدة التي اضيفت للمادة السادسة من الدستور والتي تنص على ان «تكفل الدولة تمكين المرأة وعملها للقيام بدور اكبر في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على اساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز».
وتأمل تليلان أن تكون هذه التعديلات في صالح الشأن العام والاصلاح السياسي الذي نسعى اليه قيادة وشعباً ليصار لفرز مجلس نواب على خلفيات حزبية تتبنى البرامج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع يكون للمرأة فيه حضور نوعي وزيادة مثمرة لمشاركتها السياسية لعل المرأة الأردنية تحضر خارج نطاق الكوتا الذي وضع كتمييز ايجابي لصالح المرأه في ظل الثقافة السائدة.
وتنتقد تليلان ضعف الثقافة الحزبية في مجتمعنا ولم ارتبط بأذهان الناس من تداعيات امنية حول الأنتساب للاحزاب لذا سيكون جهد كبير على المثقفين من ابناء وطننا ومؤسسات الدولة جميعها للتكاتف واالتعاون لانجاح هذا المشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك شخصيا.
وقالت «ان التشريعات وقانوني الانتخاب والأحزاب التي ستكون بناء على التعديلات الجديدة وعلى مدار العقود القادمة قد تحقق رؤية جلالته من ضرورة تبني نهج الديقراطية الحقيقية من خلال الرافعة الاساسية لتطبيقها الا وهي الأحزاب المبنية على برامج قابلة للتنفيذ مبتعدين عن العشائرية الضيقة لتحويله من مجلس خدمات الى مجلس تشريعي رقابي عبر انتخابات نزيهة تتسم بالشفافية وصولا لحكومات برلمانية وقتها نستطيع القول بان عملية التحديث السياسي نجحت اما الان لانستطيع القول الا ان هناك نية حقيقية للنظام السياسي ممثلا برأس الدولة جلالة الملك لتبني الديمقراطية الحقة.
ودعت تليلان إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لتعزيز دور الشباب ذكورا واناثا لقيادة المرحلة القادمة.
واعتبر الكاتب والمحلل سميح المعايطة التعديلات الدستورية هي جزء من مشروع إصلاحي سياسي أراده جلالة الملك لإعادة البناء السياسي وبعث الحيوية في الحياة السياسية.
وقال المعايطة «إن التعديلات الدستورية هي البنية التحتية لمشروع قانوني الأحزاب والانتخابات اللذان سيفتحان الباب أمام مشاركة أوسع للشباب والمرأة وبناء حياة حزبية أفضل من خلال منح الأحزاب بالتدريج نسبة من مقاعد البرلمان تبدأ في الانتخابات البرلمانية القادمة ب41 مقعدا للأحزاب تزداد في مواسم الانتخابات التاليه».
وبيّن المعايطة أنه إذا تعامل الجميع بإيجابية وجدية مع مضامين مشروع الإصلاح السياسي سوف نصل بالتدريج إلى أحزاب أقوى وبرلمان بمضمون سياسي وتركيبة فيها نسبة كبيرة من أعضاء الأحزاب مقدمة لتغيير نهج تشكيل الحكومات لتكون من خلال كتلة الأغلبية البرلمانية».
أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع، قال، عندما نتحدث عن الحركة الإصلاحية السياسية التي يقودها بها جلالة الملك عبدالله الثاني فيجب أن نتحدث عن منجزات غنية طالت في وجبتها الأولى ثلث الدستور ثم جاءت بوجبة أخرى لتؤكد على المضي قدماً نحو إحقاق رفعة للمناخات الديمقراطية والتعددية في البلاد، ثم جاءت الوجبة الأخيرة بناء على معطيات والنتائج التي وصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأضاف قشوع أن كل هذه الوجبات جاءت بحلة جديدة ولا بد من تسمية الدستور الجديد في يوم ميلاد جلالة الملك (دستور الملك عبدالله الثاني) لما يحويه من معان وقيم وتعديلات طالت القوانين الناظمة للحياة العامة، وهذه القوانين في اطارها الدستوري تؤكد على ثبات وجود المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، والتأكيد على صيانة المؤسسة الأمنية والعسكرية من خلال التعديلات الأخيرة وترأس جلالة الملك لمرجعية الشؤون الخارجية والأمنية والعسكرية.
ولفت قشوع ان رؤى جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة بتشكيل حكومات برلمانية حزبية وبالتالي جاءت القوانين الناظمة للحياة العامة وخاصة فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب الذي بصدد تشريعها وتمكين الجسم الحزبي من دوره في داخل العمل الكتلوي في مجلس النواب وايجاد أرضية عمل لبرامج نوعية ومنهجية في المجلس ووجود قائمة حزبية في رحم قانون الانتخابات، ومن أجل تمكين المؤسسة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة، ورسم صورة متصلة بين الجسم الحزبي والنيابي بهدف تحقيق حكومات برلمانات حزبية.
ويأمل قشوع ان تستجيب الفئة التي استهدفها جلالة الملك في رؤاه وهي المرأة والشباب من أجل المشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية والعملية الديمقراطية، لأن المشاركة هي أساس المواطنة وبالتالي ما افرده جلالة الملك من حديث وتصورات ومناهج واطار عام ومناخات تحفيزية تشجع على الانخراط بالأحزاب وتؤكد على ثابت بأن هناك إرادة ملكية جادة تجاه تحقيق ما تحدثت عنه جميع الأوراق النقاشية.
واكد قشوع على ان جلالة الملك ينقل الأردن ويدخل إلى المئوية الجديدة من خلال دستور جديد تؤكد على ما جاء في الأوراق النقاشية تجاه مشاركة اوسع في صناعة القرار وتمكين المرأة والشباب حتى يرسموا معالم مستقبلهم.
جلالته لم يكتف برسم رؤى للدولة الأردنية تجاه اصلاح سياسي بل ذهب نحو تفعيل هذه الرؤى من خلال رسالته والتأكيد (من أجل أردن أفضل) والعمل من على تنفيذ هذا الشعار حتى نتمكن ان ننقل الاردن إلى مستوى المجتمعات المتقدمة الذي يحوي خمس مفردات وهي مجتمع مدني يسوده سياة القانون وتكون مخرجاته عدالة ومساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما جاء في الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك.
والانتقال من التعليم التلقيني الى التعلم المعرفي، والاقتصاد الانتاجي في الورقة النقاشية الرابعة، وكذلك نتحدث عن المركزية وحكومات برلمانية حزبية وهذه العناوين جاءت في رحم الأوراق النقاشية الملكية لجلالة الملك، رؤيا منسجمة مع الرسالة وسياسات نستطيع من خلالها الوصول الى اهدافنا التي هي قيد التنفيذ بجهود جلالته.