من البديهي ان أكون منذ البدايات مهتماً بحرية الصحافة ففي عام ١٩٧٦ كتبت في جريدة «الشعب» عن جلسة نادرة تصادف ان وجد فيها وزيران من الحكومة القائمة يومئذٍ ورئيس وزراء سابق ودار نقاش حول الصحافة تشعب حتى كاد ان يضيع في التفاصيل الصغيرة لكن الأمور عادت الى نصابها حينما طُرح السؤال الكبير: من يُصدر الصحيفة، من يملكها ويدير فعلاً تحريرها؟ فبالإجابة على هذا السؤال يمكن تفسير الحرية الصحفية في مختلف البلدان حيث ان هناك ثلاثة انواع رئيسية من الصحف في العالم؛ أحدها تصدره حكومات باسم الحزب الواحد كما في الدول الاشترا?ية وبعض الدول العربية، والثاني تصدره الأحزاب في الدول ذات التعددية الحزبية كبريطانيا وفرنسا، والثالث تصدره مؤسسات صحفية هي عبارة عن شركات ربحية كما في اميركا وغيرها..
وانطلاقاً من هذا التصنيف يمكن تطبيق معادلة الحرية الصحفية بطريقة علمية مادية لا تخضع للمثاليات، ففي النوع الاول ليست هناك حرية صحافة بالمعنى الليبرالي المجرد وإنما لخدمة أهداف ومبادئ الحزب او الحكومة والمفترض أنهما في خدمة الشعب، وفي النوع الثاني تلتزم الصحيفة بمبادئ حزبها فحسب، اما الثالث فصحفٌ تصدرها مؤسسات غنية ذات التزام تلقائي فهي جزء من النخبة الحاكمة ومرتبطة بمؤسسات مالية اخرى ذات نفوذ كشركات الدعاية والإعلان، وتحريرها يتحرك بحرية فضفاضة في خدمة الطبقة التي تملكها حتى لتكاد تطمس حرية الطبقات الاخرى.?. وهناك نوع رابع لا يجري الحديث عنه بصراحة مثل صحفٍ في لبنان تصدر في جو غير طبيعي من الحريات وكأن الدولة غائبة، فوراء كل منها سفارةٌ او جهة اجنبية تموّلها او حزبٌ ليس بلا ارتباطات خارجية!
ما دفعني اليوم للعودة لهذا الموضوع هو انني وانا أتنقل بين صحف عالمية كمصادر لمواصلة الكتابة وانا اكثر تبصُّراً، تابعتُ مؤخراً انتقال بعضها من الطباعة الورقية الى الرقمية وتمكنتْ دون غيرها ان تصمد مستقلة رغم فقدها لدخلها المعتاد من البيع المباشر والاشتراكات، فالنيويورك تايمز الاميركية والغارديان البريطانية نجحتا بالاستمرار والتوسع مع المحافظة على استقلالهما دون الاعتماد على شركات الإعلان أو ما تمرره (!) شركات النفط او الأسلحة وسواها بهدف التأثير عَلى حيادية تحريرها، وقد حققتا ذلك بمجرد إقناع القراء بالاشترا? على الانترنت مقابل بضعة دولارات تجمّعت لتصبح ملايين، وقد نجحت بنفس الطريقة قنوات أنباء مستقلة اخرى مثل ديموكراسي ناو وإذاعة رالف نادر وپرو پابليكا، أما الـ BBC البريطانية المشهورة بموضوعيتها فإنها ليست في الواقع محايدةً سياسياً او مستقلةً عن «الدولة» بل عن الحكومة حتى ان النسخة الجديدة Global News Podcast يقول مذيعها في مقدمة كل نشرة إخبارية إنها مدعومة بالإعلانات! اما الإذاعة الفرنسية ونسختها العربية الموجهة لبلادنا واسمها «مونتي كارلو الدولية» فهي كزميلتها البريطانية ليست مستقلة عن سياسة الدولة واجهزة مخابراتها!
وبعد.. فلعل هذا النقاش القديم المتجدد يفتح باب الحديث الصريح عن أزمة صحفنا!
