فيما أشاد خبراء بجهود وزارة العمل عبر برامحها التشغيلية لخلق فرص عمل جديدة سعيا لتخفيض معدلات البطالة الا أنهم طالبوا الوزارة باختيار مسارات جديدة لبرامج التشغيل تستهدف المستويات التعليمية كافة.
وبينوا ان مؤشرات البطالة اثبتت ان الارتفاع الحاصل في معدلات البطالة جاء بين حملة الشهادات ما بعد الثانوية العامة.
واضاف الخبراء ان الوزارة عليها طرح برامج تشغيل موجهة لهذه الفئة «حملة الشهادة» وعدم الاكتفاء فقط ببرامج مهنية على اهميتها.
وبينت نتائج دائرة الاحصاءات العامة أن معدل المتعطلين عن العمل كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 31.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت النتائج إلى أن 56.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 31.2% مقابل 83.4% للإناث.
وكانت وزارة العمل أطلقت امس بالتعاون مع (GIZ) مشروع التشغيل في الأردن 2030، بهدف دعم جهود الحكومة الأردنية في توجيه سياسات التشغيل في المملكة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحسب وزيرها نايف استيتية.
وقال استيتية إن الوزارة وبدعم من المشروع تسعى إلى تحسين قدراتها في مجال وضع السياسات وتحليل البيانات لتكييف سياسات سوق العمل بشكل أكثر فعالية نحو القطاعات سريعة النمو والأعمال المهنية ذات الصلة.
وأكد أن المشروع يساعد على معالجة الأثر السلبي لجائحة كورونا على وضع التشغيل ومواجهة التحديات المستقبلية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات نسب البطالة تحديدا بين صفوف الشباب والنساء نتيجة لاستمرار تداعيات الجائحة.
وقال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة ان المطلوب من الوزارة تنفيذ برامج فعالة للحد من البطالة، وان تكون هذه البرامج موجهة لكافة المستويات التعليمية، مشيرا الى اهمية العمل على معالجة الإختلالات في السياسات التعليمية خاصة على مستوى التعليم الجامعي بحيث يتم التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل والحد من التخصصات التي لا يحتاجها.
واكد على اهمية ان يقابل هذه البرامج تحسين شروط العمل خاصة أن العامل الأردني لا يقبل على العمل في كثير من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص بسبب انخفاض الأجور وعدم توفر شروط العمل اللائق والأمان الوظيفي.
وطالب الحكومة بتوفير فرص استثمارية جديدة، وأن تعمل على تطوير سياساتها الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من استحداث فرص عمل جديدة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي وبفعالية أكثر.
وبحسب ابو نجمة أن عملية خلق (استحداث) فرص العمل هي من اختصاص الحكومة بمجملها وبشكل خاص الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار مشيرا الى دور وزارة العمل في مجال التشغيل في المساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل.
وتوفير قاعدة بيانات فعالة للباحثين عن العمل ولفرص العمل، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن العمل،تحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين.
وقال أبو نجمة ان دورها يستتبع توجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه،والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لإشغال فرص العمل المتاحة.
واكد على اهمية تكثيف برامج التدريب والتشغيل الخاصة بالمرأة لزيادة مشاركتها في سوق العمل،وتنفيذ برامج تدريبية جادة لإدماج المعوقين في سوق العمل،التركيز في مكافحة عمل الأطفال التي تفاقمت نتيجة الجائحة على الأسرة وعلى الأسباب التي تقف خلف ذلك ومعالجتها، خاصة مشكلة الفقر.
ولم يقلل مدير مركز الفينيق احمد عوض من جهود وزارة العمل عبر برامجها التشغيلية في تخفيض معدلات البطالة الا انه أوضح أنها استهدفت مسارات ليست الاكثر تأثيرا على ارتفاع معدلات البطالة.
وقال ان اي جهد لتحفيض البطالة مفيد الا ان معظم برامج الوزارة كانت لربط صاحب العمل مع العامل وهذا ليس بالدور الكافي فعليها طرح برامج تتناسب مع احتياجات السوق وبنفس الوقت دراسة مؤشرات البطالة واين تتركز.
وبين أن أحد اسباب انخفاض التشغيل يعود الى انخفاض جودة الوظائف ولذلك يجب تحسين شروط العمل في بعض القطاعات لتشجيع الشباب والنساء على الانخراط بهذه القطاعات.
وطالب الحكومة بدعم مؤسسة التدريب ورفع موازنتها لتحسين بيئتها لطرح برامج خاصة لفئات الشباب من المستويات التعليمية المختلفة.
