وكان اليوم الذي اختاره الأردنيون بكل ما يحمل من آمال وطموحات موعدا لإعادة إنتاج الدولة الحديثة التي نطمح، كونها عنوانا لإرادة شعب يقول نعم لكل ما يجري على أرض الأردن من تغيير ونهضة وإصلاح وبناء يهدم كل الأوضاع المناوئة لروح العصر وآمال المواطن الذي رسم أمام العالم كله صورة مثلى وبلا رتوش لانتمائه مؤكدا دعمه للقيادة السياسية بكل ما تحمله من توجهات لتحقيق الحياة الكريمة على هذه الأرض؛ فجاءت التعديلات الدستورية لإجراء تغيير موضوعي وليس شكليا فقط على حياة الدولة الأردنية وبشكل عام بما ينعكس إيجابا على جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهذه الظروف على وجه التحديد، تحتاج منا جميعا إلى التغيير في الثقافة والعمل والنهج، لتحقيق مرامي التعديل والنهوض، أي علينا كنخب ومواطنين أن نتطلع للمستقبل بشكل مختلف وعلينا كمسؤولين أن نمثل قدوة تحتذى في الأمانة وتحمل المسؤولية، فجلالة الملك عبدالله الثاني يبذل قصارى جهده لضبط إيقاع حركة الدولة للوصول إلى الدولة المأمولة، ويفترض أن نحاول أن نبتكر أفكارا جديدة لتطبيق مبدأ هذه الدولة، أي أن المئوية الجديدة تعني تغيير العقل والتفكير بجانب تطوير البنية التحتية في مرحلة انطلاق للمستقبل.
ولا مكان للعجز والتراجع أمام قيادة هذه الثورة بحكم المنطق، فالإصرار على الاستمرار في المعنوية ذاتها التي تراجعت في بعض السنوات، ونتوقع نتائج جديدة، وخلال شهور مضت انصهرت جهود وطنية لإنتاج ثورة جديدة بقالب وفكر ومنطق جديد من شأنه أن يزيل جميع العقبات والمعضلات لإنتاج تحول ملموس على حياة المواطن بكل أبعادها، وأكثر المتشائمين لم يتوقع خروج هذه الأهداف للحياة، ولم يكن هناك مكان للانسياق وراء دعوات أهل التشكيك الذين يحاولون ليل نهار أن يضعوا عراقيل في مواجهة الدولة، وأكثر المتفائلين من هؤلاء كانوا يتوقعون حتى ولو صدى صوت لدعواتهم الرجعية في الشارع الأردني، ولكن تحطمت دعواتهم أمام وعي الأردنيين وثقتهم وتصميمهم نحو التطوير والتحديث. والأردنيون أفسدوا كيد المضللين.. ورغم كل ما واجه المجتمع، إلا أنه أصر على إحباط تلك الدعوات وتجاوزها والتمسك بدعوات التغيير للولوج إلى التغيير المنشود..
