أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، أن الحكومة تعمل على دراسة مقترحات لتقديم حوافز وامتيازات لقطاع النقل البري، لرفع مستوى الخدمات وتشجيع الاستثمار في القطاع.
وأضاف الحباشنة، خلال لقاء حواري عقدته غرفة تجارة عمان مع ممثلي أصحاب شركات النقل البري، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من قضايا وتحديات القطاع، أن الهيئة تعمل على خطة استراتيجية لتنظيم قطاع النقل البري بالشراكة مع أصحاب شركات النقل وسترى النور قريبا.
وبحسب بيان للغرفة، أكد الحباشنة خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس الغرفة رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، وأمين صندوق مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، ضرورة الاهتمام بقطاع النقل البري، ودعمه لرفع جودة الخدمة، وتذليل المعيقات التي تواجهه، وخاصة قضية التأمين وتحديد النمط وعداد الرحلات، والحوافز والامتيازات.
من جهته، أكد الخطيب أهمية التواصل بين الهيئة وممثلي القطاع، لإيصال مطالبهم للحكومة، خاصة أن النقل البري هو الأساس في استمرار عمل سلاسل التوريد، باعتباره عصب الاقتصاد القوي.
ودعا إلى تفعيل قانون النقل متعدد الوسائط الذي أنيط بالهيئة من عام 2018، والتراجع عن قرارات صدرت خلال العام 2012 والمتعلقة بعدد الرحلات المسموح بها لشركات النقل البري، وتحديد حمولة الشاحنة بحاوية واحدة فقط، والتسريب الحاصل في عمليات النقل، حتى لا يتراجع القطاع أكثر، مشيرا إلى وجود نقص حاد في كوادر نقل البضائع منذ عام 2014.
بدوره، دعا البنا إلى تطوير استراتيجيات وزارة النقل والهيئة لتنظيم عمل القطاع، وإعادة دراسة مختلف القرارات السابقة، وهندسة الإجراءات التنظيمية للنقل البري بنحو عام.
وقال إن قطاع النقل البري محرك رئيس للاقتصاد، ويعاني منذ سنوات عديدة من التحديات والمعيقات، داعيا الى إيجاد حلول ناجعة للنهوض به.
