اقر مجلس النواب النص الدستوري المعدل الذي دمج موازنة الوحدات الحكومية مع الموازنة العامة للدولة
وينص التعديل 'يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة اشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على ان يسري حكم هذه المادة اعتبارا من السنة المالية التالية'.