تحديات كثيرة قد نواجهها خلال العام الحالي 2022، وبالمقابل لدينا العديد من الفرص التي يجب علينا أن نغتنمها ونعد العدة لها، إذا ما أردنا فعلا الخروج بعام جديد نحقق فيه معدلات نمو اقتصادية ملموسة على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والسياحية والاستثمارية والبنية التحتية.
لا تحدي اليوم لدينا كما هو تحدي البطالة الذي بدأت مؤشراته بالانخفاض مع نهاية العام الماضي 2021، بواقع 2.8% ليصل إلى مستوى 23.8% بعدما كان وصل إلى 25%، نتيجة ما قد خلفته الجائحة خلال العامين الماضيين، والذي بدأت إجراءات التعافي لدينا في حصار أي تأثيرات مستقبلية للوباء الذي عاد للتأثير على العالم من جديد، وذلك من خلال تفعيل أمر (الدفاع 35) مع بداية العام الحالي والذي سيكون بمثابة خطوة إلى الأمام واستباقية لأي توقعات مستقبلية لاستمرار التفشي للمتحورات الجديدة للفايروس كورونا.
ولان لا شيء يستطيع تخفيف البطالة، سوى إقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتفعيل الصناعات الكبرى وتنشيط الحركة التجارية والسياحية لدينا، فإن على الحكومة الإسراع إلى تنفيذ أولويات عملها الاقتصادية والتي وبحسب الخطة الموضوعة سيبدأ التنفيذ فيها خلال الربع الأول من العام الحالي، وخاصة إقامة المشاريع الكبرى وبدء تفعيل القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهم عنصر فيها وهو إعادة تنظيم المنظومة الاستثمارية من خلال قانون استثمار عصري.
لربما نستقبل هذا العام هذه المرة بشكل مختلف عن السنوات الماضية، بأنه لدينا خططاً تنفيذية جاهزة للتطبيق، وموازنة متوازنة مع الواقع الاقتصادي للمملكة، ومن أهم هذه الخطط خطة الأولويات والتي تحمل في ثناياها العديد من المحاور وعلى كافة الأصعدة والقطاعات وأبرزها القطاع السياحي الذي تم وضع استراتيجية له خلال العامين المقبلين، وتركز على إعادة الألق إلى القطاع من خلال زيادة العوائد من القطاع إلى 2.9 مليار دينار للعام الحالي والوصول بأعداد السياحة الوافدة بمختلف المجالات الدينية والعلاجية والتاريخية والشاطئية إلى 4 ?لايين سائح، بالإضافة إلى إنعاش قطاعات رئيسية كما القطاع الصناعي والتجاري وتفعيل القطاع الزراعي ورفده بالعوامل القادرة على تشجيع المزارعين في التوجه إلى الزراعة.
لدى الحكومة أيضا خطة لتخفيف أعباء وكلف التشغيل على مختلف القطاعات، من خلال خفض التعرفه الكهربائية عليها اعتبارا من نهاية الربع الأول من العام الحالي، وخاصة أن مختلف القطاعات تشكو من ضعف تنافسيتها جراء ارتفاع الكلف التشغيلية عليها مقارنة مع الصناعات أو السياحة المنافسة لها في المنطقة، وهذا ما قد يساعد القطاعات في تعزيز كفاءتها التشغيلية والتوسع وجذب الاستثمارات والسياحة إلى المملكة، ورفع قدرتها على التشغيل لتنسجم مع توجه الحكومة بتشغيل ما يقارب 60 ألف شاب وشابة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العام الحالي.
ما يميز العام الحالي عن غيره من الأعوام، بأننا ندخله برؤية واضحة وخطط محددة بفترة زمنية، لا ينقصها سوء التنفيذ الحقيقي، والانطلاق من وراء المكاتب إلى الميدان للإشراف على التنفيذ بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة اقتصاديا واجتماعيا وبما يعود بالنفع على الجميع، وتحديدا في ملفي الفقر والبطالة اللذين ينتظران تنفيذ هذه الأولويات بفارغ الصبر لتتوجه مؤشراتهما نحو الانخفاض وبشكل ملموس من الجميع.
