لا يمكن تصور وجود ديمقراطية بدون وجود معارضة، وبالتالي هي مظهر من مظاهر التعددية السياسية، وهي رقيب على مدى مشروعية السلطة في ممارستها لصلاحياتها الدستورية والقانونية.
ووجود معارضة حقيقية وطنية من المؤشرات الصحية على ارتفاع حالة الوعي السياسي لدى الأنظمة الديمقراطية، وبما تشهده الدولة من حراك سياسي ضمن إطار الدستور، لذا فإن ظاهرة التوتر السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، دليل قاطع على قوّة الحياة السياسية والسلطة الرقابية في الدولة.
وإذا اردنا أن نخوض في غمار حقيقة المعارضة السياسية، أنا شخصيّاً مقتنع مع نوع من المعارضة السياسية التي تمتلك برنامجا سياسيا وقدرتها على تقديم بديل سياسي واقتصادي واضح المعالم ومتكامل، وبما يعبر بصدق عن مطالب وإرادة الشعب, ومشتبكة مع الواقع السياسي ومع استحقاقات الظروف السياسية بواقعية وعقلانية وحكمة بعيدا عن بعض القضايا التي تستغل لكسب ود المجتمع وتسهم في تضليل الإرادة الشعبية لغايات معينة، ولا أحبّذ المعارضة الشكلية والاحتجاجية من أجل المعارضة لأن جوهر المعارضة يتوجب أن ينطلق من أجل الصالح العام، وأن يأتي الولاء للوطن أولا.
فالمعارضة الحقيقيّة هي التي تنطلق من تركيبة مجتمعنا؛ وهي التي تصهر كل غاياتها الخاصة في بوتقة مصلحة الدولة، والمعارضة الأصلية هي التي تدفع بالبلاد نحو الإصلاح الشامل بالسبل التي لا تعود على البلاد بفقدان الأمن والأمل وتوتر مناخه العام، والمعارضة الحقيقيّة هي التي تتعامل مع تقصير وأخطاء الحكومات بالحجج والبراهين الدالة بما يقرّب وجهات النظر.
وإذا تحدثنا عن مفاهيم المعارضة كما انتهجتها بعض البرلمانات الديمقراطية والقوى السياسية والحزبية في بعض بلدان العالم، فهي تمثل شكلا ومضمونا «الناقد والموجه» للحكومة نحو ما ينفع الناس، بعيدا عن التعامل مع الحكومات معاملة الند للند، حتى لو كان الوطن هو ثمن هذه النديّة.
الوطن أسمى من تعريضه للمشاكل المستمرة وإضعافه بسبب التناحر السياسي والمزايدات التي لا تفضي إلى نتيجة.
وبعيداً عن ذلك أقول: على الحكومات أن تدرك أن وجود المعارضة يُعطيها فرصة لإعادة تشكيل وتقويم نفسها وتصويب اخطائها والحكومات الفضلى هي التي تقر بالمعارضة، على قاعدة أن المعارضة الوطنية صاحبة الأجندة الأردنية لم تأتِ من فراغ بل من طراز البلد.
الأولى بأي حكومة بدلاً من الإسهام في إضعاف المعارضة بالتفرقة بأسلوب «فرق تسد»، والتضييق عليها، الدفع نحو الإصلاح بشكل سليم وملموس، لأن دفع الحكومة نحو الإصلاح بطرق سريعة وملموسة يساعد على غياب المعارضة تدريجيّاً.
إذن فإن العلاقة بين الإصلاح الحقيقي وغياب المعارضة علاقة طرديّة، فكلما تحركت الحكومات نحو الإصلاح ومحاربة الفساد اختفت المعارضة تدريجيّاً حتى تختفي كليّاً وتصبح أثراً بعد عين.
ورغم أننا ندرك ونجل الأدوار الوطنية التي لعبتها بعض البرلمانات والأحزاب في تاريخ الدولة الأردنية، والتي لعبت دورا أساسيا في التحرر الوطني؛ نريد أن يكون التنافس السياسي على الأرض الأردنية عاكسا للحالة الأردنية بتميزها وسماتها وقيمها وتقاليدها ومصالحها، ومنطلقا ايضا من طبيعة مكونات مجتمعنا العربي الإسلامي، ومراعيا لكل الآراء الوطنية ومحترما لكل التوجهات المستقبلية، وذلك في ظل آليات الدفع برؤية إصلاحية مع دخولنا المئوية الثانية وكجزء من التنافس الوطني السياسي والاقتصادي والثقافي وليس الهيمنة على الآخر.
