ليس من ظرف أفضل من هذا لقرار جريء يحرك الاقتصاد ويتيح سيولة في جيوب المواطنين ما دام متعذرا زيادة الرواتب الا تخفيض ضريبة المبيعات..
نسير عكس كل النظريات والتجارب التي تقول أن ضريبة أقل توفر عائداً أكبر والسبب ببساطة زيادة الانفاق الخاص والاستهلاك.. قبل رفعها إلى ١٦٪ كانت ضريبة المبيعات ٨٪ وكان الأمر عال.
تخفيض ضريبة المبيعات إلى ١٠٪ اتجاه كان مطروحاً لكن الحكومات لا تريد أن تجازف والسبب هو سيطرة المدرسة المالية على ادارة الاقتصاد بينما يغيب الاقتصاديون عن الساحة.
إذا كانت الحكومة لم تبتكر ادوات مثل طرح المشاريع الرأسمالية المشغلة للايدي العاملة والمدرة للدخل والمحفزة للاقتصاد ليس من وسيلة سوى تخفيض ضريبة المبيعات.
ما هو مطروح الغاء او تخفيض الجمارك إلى ٥٪ وهو سلاح ذو حدين! مبرر هذا الاجراء هو أن ايرادات الجمارك لا تتجاوز ٢٥٠ مليون دينار سنوياً وأن تخسر المالية شيئاً إذا ضحت بها لكن باليد الاخرى ما هو حجم الضرر على الصناعة الوطنية؟ الحل هو تخفيض ضريبة المبيعات مقابل الغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية.
الخزينة تفوت أموالاً طائلة بسبب التوسع في الإعفاءات خصوصا تلك التي تمنح لاستيراد سلع أساسية وأخرى كمالية ومنها مجموعة العطور والساعات والجلود والفكرة كانت تحويل الأردن الى مركز للتسوق سرعان ما تبين فشلها فتم التراجع عنها لأن مفهوم مركز التسوق أوسع من مجرد الأخذ بمعيار الضرائب..
إن عوائد تخفيض ضريبة المبيعات ستذهب الى بند الاستهلاك وإلى أرباح التجار والى التوسع في الاستيراد الا إن كانت ستختص فقط بالسلع المنتجة محلياً.
كنا طرحنا فكرة تمييز الضرائب على أساس المناطق لكن مثل هذه الخطوة لا تحقق العدالة والمساواة فالتمييز الضريبي مخالف للدستور باعتبار أن جميع المواطنين سواء, كما أن كم الحوافز الهائلة التي منحت لتشجيع الاستثمار خارج عمان لم تحقق غرضها, وهي لن تفعل ما دامت النظرة الى سلة الضرائب مجتزأة.
ربما الانتقال من التمييز في ضريبة الدخل على أساس المناطق وليس على اساس القطاعات يمكن أن يكون مجديا بعد إتمام تطبيق اللامركزية عندما تقرر كل محافظة ما يوائمها وما يصلح لها وعندما تحدد نوع الاستثمارات التي تناسبها.
الناحية الأهم هي ما تحتاجه خطط وبرامج تنمية المحافظات من روافع وأهمها هيكلة الضرائب, بعيدا عن التمييز الذي تتيحه حوافز الإستثمارات, التي لم تنجح حتى الآن في توطين استثمارات حقيقية ودائمة وناجحة في المحافظات.
التمييز الضريبي هو الذي يكافئ الانتاج ويحفز الصناعة الوطنية.
