بنيت القاهرة كعاصمة جديدة للدولة الفاطمية في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عام 969م وأطلق عليها اسم المنصورية، قبل أن يغير الخليفة نفسه اسمها إلى القاهرة وقيل ان السبب في تسميتها بهذا الاسم هو تبركٌ بالكوكب القاهر المعروف..
في مصر قاهرة جديدة ومهما اختلفت التسميات هي مدينة جديدة كلياً كمشروع عقاري ضخم واقتصادي كبير, ولو كان من اسم لهذه المدينة, فلن يكون العاصمة الإدارية أو الجمهورية الجديدة كما أسماها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فسيكون اسمها المعنوي «قاهرة السيسي».
مجرد الإقدام على هذه الفكرة تخطيطاً وتنفيذاً تطلب جرأة بالنسبة لدولة تعاني أو كانت ضائقة اقتصادية وفقراً وبطالة, لكن كما قلنا سابقاً فخير وسيلة للدفاع عن «المنغصات» هي الهجوم بأدوات جديدة, وما عاصمة مصر الإدارية الجديدة إلا واحدة من هذه الأدوات كما كانت قبلها تفريعة قناة السويس.
في موقع الهجوم بمشروع وطني كبير ينشل الاقتصاد من الجمود، ويوقف سيل البطالة ويحرك الأعمال والقطاعات ويشغل المدخرات الوطنية ويجذب المستثمرين، وما من وعاء أفضل لكل هذا من مشروع عقاري يخلق ثروة جديدة وأصولاً جديدة ويبعث الروح في أراضٍ رخيصة ومهملة ارتفعت قيمتها بعد وضع أول حجر أساس، وتخفيف الزحام في القاهرة، وحماية المناطق الأثرية بها من التكدس السكاني، وتسهيل العمل الإداري.
المهم بين هذا وذاك توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة لآلاف الشباب العاجز عن الحصول على شقة, وكم كنا نتألم ونحن نتابع الأفلام المصرية وهي تحكي قصصاً عن بحث الشباب عن شقة ومعاناة الأسر ومئات المشاكل الاجتماعية التي سرعان ما تتحول إلى سياسية من سخط وإحباط من غطرسة أصحاب الشقق وملاك الأراضي باهظة الثمن.
الحكومة ستتيح الحصول على شقة سكنية بالتقسيط قريبة منها لاختصار وقت وصول الموظفين إلى مقر العمل. وسيحصل الموظف على شقة بمقدم بسيط نحو 112 ألف جنيه فقط (7139 دولاراً أميركياً)، وتدفع الدولة عنه جزءاً كبيراً من ثمن الشقة يصل إلى مبلغ 4 آلاف جنيه (255 دولاراً) كقسط شهري مع حوافز تبلغ 1.5 مليار جنيه (96 مليون دولار) لموظفي الحكومة الذين اختيروا للعمل في المدينة.
في الأردن لمعت الفكرة قبل أن تطفئها حكومة سابقة طلبت من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تقديم رؤية لانشاء تجمعات سكنية على أطراف العاصمة، لكن لا هذه تحققت ولا تلك!
المواطن يتخوف من المشاريع العقارية العملاقة، فما سبق منها فشل أو اعتبر فساداً, أما من حكومة جريئة تمسك زمام المبادرة؟
