ليس هناك أكثر وضوحا من حسم الملك فمشروع الناقل الوطني سينفذ، لأن هناك من بالغ في الاعتقاد بأن إتفاقية النوايا لتبادل الطاقة بالمياه بين إسرائيل والأردن بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة سيكون بديلا له.
أهمية مشروع الناقل الوطني تنبع من أن العجز السنوي في المياه في الأردن يبلغ نحو 400 مليون متر مكعب، لكن الأهم هو أنه لا يمكن تجاهل هدف إنقاذ البحر الميت من الجفاف والانحسار المتواصل كهدف للمشروع الذي يقوم على سحب المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت عبر الأنابيب ويتيح إنشاء مشاريع لانتاج الكهرباء ما يخفض كلفة الوقود وتحلية المياه، التي يحتاجها الأردن بإلحاح.
الناقل الوطني مصلحة أردنية، فشح المياه مشكلة يعاني منها الأردنيون بعدما حولت مصادرها التي كانت تمده ب 3ر1 مليار متر مكعب، والمشروع بيئي اقتصادي سيخلق أسبابا للتنمية يحتاجها الاقتصاد الأردني كما أن كلفة الوقود في بلد لا ينتج النفط مرتفعة وليس ثمة مصادر للطاقة إلا مرهقة للغاية.
إذا قرأنا إتجاهات المعارضة نجد أنها تغرق في فخ التسييس إزاء كل مشروع بدءا من قناة البحرين، والنووي ومياه الديسي والقطار الخفيف وباص التردد السريع ودابوق والعقبة الخاصة.
في أجواء الضجيج السياسي تضيع الآراء القانونية والفنية والعلمية، وهو ما حدث في ندوة النقابات المهنية، التي علت فيها أصوات المعارضة السياسية للمشروع بصيغته المطروحة أو المعدلة، لكنها لم تقدم رؤية بديلة، ولم تتحدث عن بدائل للتمويل.
بدأ الأردن بالفعل في تأهيل أفضل 5 ائتلافات عالمية للبدء -مطلع العام القادم- بتنفيذ مشروع «الناقل الوطني» لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى. خيار الأردن إستراتيجي بعدما طويت صفحة مشروع «ناقل البحرين الإقليمي» بالشراكة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي شكّل لعقد من الزمن مشروعا إستراتيجيا مهما، وتعلقت عليه آمال في إنقاذ المملكة من مشكلاتها المتعلقة بمياه الشرب.
ليس سرا أن إسرائيل ضغطت على البنك الدولي لشطب المشروع من أجندة عمله، الذي أعلن أن المشروع لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع.
الناقل الوطني سينفذ ولوكره الكارهون.
