ما زلت من المؤمنين بأن الاولوية هي للاصلاح الاقتصادي والاداري واخيرا أصبح الاصلاح السياسي في مقدمة الاولويات وقد وجد ارادة ملكية معززة وللحقيقة فقد كان الملك يتحدث عن الاصلاح السياسي عندما كان الجميع يلوذ بالصمت وعندما كانت مراكز القوى لا تريده حفاظا على الوضع القائم.
قلنا سابقا ونكرر ان الفراغ السياسي لغياب او ضعف مؤسسات الدولة يجد دائما من يشغله، خصوصا ان لم تكن الحكومة، رئيسا ووزراء حكومة سياسية.
الولاية العامة للحكومة لا تسلب ولا يستقوى عليها بل الرئيس اي رئيس هو من يتخلى عنها بارادته وهو من يحتفظ بها بارادته ايضا.
الجديد أن المسألة لم تعد تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والمالية على أهميتها، فهناك أيضاً مهمة سياسية كبيرة وهي عملية الإصلاح السياسي والتطبيق الديمقراطي.
لم يكن تكليف شخصية وطنية من طبقة سياسية رفيعة مثل سمير الرفاعي بمهمة تطوير المنظومة السياسية عبثا, فقد كان لدى الرجل ما يقوله دائما والمتتبع لمحاضراته على مدى عقد من الزمن يرى مواقفه بوضوح، الحريات والديمقراطية ودور الاحزاب وتداول السلطة ومن هنا يأتي التقييم سلبا أو إيجاباً.
غير المؤمنين بالإصلاح جذبوا اختيار الرجل لرئاسة اللجنة الملكية لتطوير منظومة الإصلاح السياسي إلى ساحتهم, أما الذين تابعوا مسيرة الرجل على مدى عقد مضى فهم متفائلون.
قراءات الرفاعي ومحاضراته أزعجت ولا تزال كثيرين خصوصا ممن شغلوا فراغ غياب رجال السياسة لكنه لم يصمت, وإن كان يغيب قليلاً كان يعود إلى طرحه لأفكار يراها صحيحة بالمقابل يكتشف أنه يحمل رؤية واضحة حول المستقبل, وهو بالمناسبة من أشد المؤمنين بدولة القانون وبمدنية الدولة.
قلة من الرؤساء امتلكوا رؤية قابلة للتنفيذ والرفاعي واحد منهم فقدم تشخيصاً للواقع من وجهة ولتحديد الأولويات وطريقة إدارتها، وبرنامج عمل.
وان اختلفنا مع الرفاعي الذي يقول إن الإصلاح يحتاج الى أفـق طويل الأجل من حق الرجل ان يتمسك برؤيته التي هي توافق مع آراء لجنة قوامها ٩٠ من الرجال والنساء ولكن بلا شك اننا بمواجهة إصلاح سياسي هو الاكثر قوة لكنه الاصدق.
الحكومة من جانبها اي حكومة لا يجب ان تتردد وتتباطأ في اتخاذ القرارات، وعليها أن تشجع النقـد الموضوعي لأدائها وان تمتثل لمطالب التعديل والتصحيـح في الوقت المناسب.
