نظمت جمعية اتحاد المرأة الأردنية، أمس الخميس، ورشة عمل لعرض قانون الانتخاب ومناقشة تعديلات قانون الجمعيات، وتستهدف الورشة مجموعة من المشاركين على مدار ثلاث أيام تدريبية في الفترة الواقعة من
2021/11/20-18 في البحر الميت.
وأشارت المديرة العامة للاتحاد ناديا شمروخ التي افتتحت الورشة، إلى أن أهمية الورشة تأتي من ضرورة تبني مشروع قانون انتخابات عصري متكامل يمثل رؤية منظمات المجتمع المدني، ويهتم بتفاصيل العملية الانتخابية بدءاً من اختيار النظام الانتخابي وتقسيم الدوائرالانتخابية وإدارة العملية الانتخابية وسلامتها والرقابة على العملية الانتخابية، مراعياً معايير تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وأكدت شمروخ، أن منظمات المجمتع المدني لا تسعى للسلطة، وانما هي وسيط بين المجتمع بمختلف شرائحه والسلطات ، مشيرةً إلى أن حيادية هذه المنظمات تجعلها قادرة على إعداد مشروع قانون ينظر مصلحة الوطن والمواطن دون النظر لأية اعتبارات طائفية أو جهوية أو عشائرية أو أيديولوجية.
وقالت «نحن ضد الإبقاء على الكوتات وفقا للدين او المناطقية باعتبار كل المواطنين اردنيين»، لافتة الى أن الكوتا النسائية يجب ألا تبقى كالسابق، وأن كل قائمة يجب أن يكون فيها امرأة رقمها 2 في القائمة وفقاً لقوة القوائم على مستوى الوطن، بما يضمن وجوداً واسعاً وشاملاً وأكثر عدداً للمرأة، مشيرةً إلى أن قانون الانتخاب لا يحقق تمثيلاً عادلاً للمرأة في مجلس النواب.
بدوره، استعرض المحامي مخلد الدعجة، عدد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع المقترح لقانون الانتخاب، والتي تضمنت إلغاء جميع الكوتات الانتخابية، وأن تتشكل القوائم الانتخابية من حزب واحد او ائتلاف احزاب، وأن يكون الحزب عامل على أرض الواقع لمدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات.
