في ظل تزايد الطلب على الطاقة بأشكالها المختلفة حول العالم، تعمل دول عديدة على التوجه نحو الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها لسد احتياجاتها المختلفة من الطاقة، وقد أصبحت الدول تتنافس لتحتل مواقع متقدمة في الاستفادة من قدراتها ومصادرها المحلية في توليد الطاقة المتجددة.
الغاز الحيوي هو أحد مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استغلالها محلياً؛ ومن خلال استغلال مصادر تقوم على تحويل المخلفات العضوية للحيوانات والمصانع والمنازل إلى وقود (غاز الميثان)، إذ تحتوي مخلفات الحيوانات في المزارع والنفايات في مكبات المدن ونفايات بعض المصانع في المدن الصناعية، وغيرها من المصادر المتوفرة في الطبيعة لإنتاج غاز الميثان؛ الذي يمكن أن تنتج منه الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة جداً، وبطرق وتقنيات حديثة، كما يمكن أن يستخدم بديلا للغاز المستخدم في المصانع والمنازل، وله دور كبير في التخفيف من الاحتبا? الحراري الذي أصبح حديث العالم أخيرا.
أوروبا بدأت بالاستفادة من هذه التقنية منذ عقود، وقد أثبتت دول عديدة نجاحها في هذا المجال؛ إذ أن ألمانيا تنتج نحو 70% من غاز الميثان الذي تنتجه أوروبا ككل، كما أن السويد كانت من الدول السباقة في الاستثمار في هذا المجال، وكذلك الحال لمعظم الدول الأوروبية التي استفادت من غاز الميثان كمصدر فعلي ومهم للطاقة البديلة.
ما يهمنا نحن في الأردن أن هناك شركات عديدة حول العالم متخصصة بهذا المجال، ومنها شركة دنمركية هي (Nature Energy)؛ التي تعتبر من أكبر شركات إنتاج الغاز الحيوي في أوروبا، وأعلنت أخيرا أنها تنوي استثمار نحو 5.5 مليار دولار لإقامة عدة مصانع لإنتاج الغاز الحيوي حول العالم، خلال السنوات الثماني القادمة، وبواقع 15 مصنعاً كل سنة، اعتباراً من عام 2024.
والسؤال الكبير: لماذا لا يتم التواصل مع هذه الشركة وغيرها؛ من قبل وزارات البيئة والإدارة المحلية (البلديات) والطاقة وأمانة عمان الكبرى.. وغيرها من الجهات المعنية بملفات الطاقة والبيئة؛ بهدف تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لها، لإقامة أحد مصانعها في الأردن؟ ولماذا لا نبادر نحن لطرق أبواب هذه الشركة وغيرها حول العالم؛ لوضع الأردن على خريطة الاستثمار لديهم، وجعل الأردن أحد البلدان المستهدفة لإقامة مصانعهم فيها، في الوقت الذي نسعى فيه لإيجاد حلول لمصادر الطاقة التي تشكل العبء الأكبر على ميزانيتنا! جذب هذه النوعية من الشركات والاستثمارات تحقق أهدافاً عديدة عند إقامتها في الأردن، منها توفير فرص عمل للشباب، والمحافظة على البيئة، وتنويع الاستثمارات الخارجية، وفتح آفاق جديدة مع المستثمرين، إلى جانب الإيجابيات التي تحققها للاقتصاد الوطني بشكل عام.
