لو أن استفتاء طرح اليوم حول رفع العمل بأوامر الدفاع أم استمرارها ستكون الغالبية مع رفعها، ولكن!
تقول الحكومة إنها تخشى رفع العمل بأوامر الدفاع لأن قنبلة البطالة في الانتظار وهذا مبرر صحيح لكنه مؤقت والسؤال الأهم ما العمل لمنع هذه القنبلة من الانفجار أو ضغط تأثيرها لو انفجرت إلى أضيق مساحة انتشار وبأقل الكلف والأضرار.
مبرر آخر هو دفع الناس الى التطعيم ومن الواضح أن المشكلة هي في العمالة الوافدة واللاجئين لأن التطعيم في صفوف الأردنيين تجاوز 60% وهو أعلى من المعدل العالمي.
المحصلة أن لا عودة للإغلاقات ولا الحظر ولا للتعليم عن بعد, لذلك ترى الحكومة أن العمل بأوامر الدفاع يخدم هذه الغايات ويسد الفجوات, لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول إن العمل بأوامر الدفاع حقق غاياته لعام ونصف العام وأن القوانين سارية المفعول تؤدي الغرض.
التحدي الأهم هو في استمرار ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز 25 بالمئة وإذا قررت الحكومة أن تجمد العمل في أوامر الدفاع عليها أن تستثني تلك المتعلقة بتثبيت العمال والموظفين بالقطاع الخاص, لكن عليها أن تستمر في برامج الضمان الاجتماعي.
لا شك أن أوامر الدفاع حدت من تفاقم وباء كورونا لكنها أيضاً علقت حتى الآن تفاقم البطالة لكن إلى متى..
يتعين على الحكومة أن تسرع في تنفيذ المشاريع الكبرى وأن تفتح صندوق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص فوراً وبلا تردد.
يتعين على الحكومة أن تدفع بكل قوة الاستثمار، وأن تنزل عقوبات صارمة بحق كل من يعيقه.
إحصاءات البطالة وارتفاع الاسعار خطيرة تستوجب دق ناقوس الخطر ووضع الحلول على طاولة التنفيذ, وإن كان هناك من لا يقدر ذلك بقصد أو من دون قصد عليه أن يخرج من دائرة صنع القرار.
الوظائف في القطاع العام ستبقى ثابتة فهي لن تتأثر بالأزمة ومن غير المتوقع ان تتأثر بعدها الا في حدود الوظائف الجديدة أو ملء الشاغرة الأمر الذي لن يكون متاحاً.
الحكومة ملتزمة أخلاقياً وأدبياً واجتماعياً بالحفاظ على الوظائف فيها تحقيقاً لدورها الأبوي الذي ترسخ بقوة، لكن القطاع الخاص لا يعترف بهذا الدور الأبوي فهو يعمل على أساس الربح والخسارة والاستمرارية, لكن هناك نقطة تلتقي عندها جميع الأطراف وهي الدور الوطني لكل طرف, لكن هذا الدور لكي يتعزز ويستمر سيحتاج الى محفزات وهي بيد الحكومة.
