لماذا تفشل بعض الأمم في صناعة ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الإنسانية في حين تنجح أمم أخرى؟
إجابة السؤال لا تتعلق بالموقع الجغرافي أو كمية ونوعية الموارد الطبيعية المتاحة والتضاريس والمناخ، فالأمثلة المتباينة لدول وأمم نجحت مع افتقادها للعوامل السابقة كثيرة، لكن قصص نجاح الشعوب تدور حول ثلاث روافع أساسية يعتمد عليها نجاح الأمم ورفعتها.
أولاها المؤسسات العادلة التي تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع، وتعتمد إعادة توزيع عادل للثروات واستثمارها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، هذه المؤسسات هي الرافعة الأولى التي تعتمد عليها وصفة النجاح، فهي تكافح الاحتكار واستئثار الافراد واستغلالهم لثروات البلاد وفرصها دون بقية المجتمع.
وهي كذلك توفر فرصاً عادلة لانخراط الطبقات المهمشة في النهوض الاقتصادي، ما يعني فتح الباب أمام الابتكار والاصالة وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل، وبث الامل في الشباب خصوصاً بالحصول على حياة كريمة نتيجة العمل وبذل الجهد.
الرافعة الثانية هي تفعيل اللامركزية في التنمية مع اعتماد هياكل سياسية واجتماعية واقتصادية، تختص في التخطيط واشراك السكان المحليين في اتخاذ القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات وآليات تنفيذها، بما يتناسب مع احتياجاتهم وطموحاتهم وخصوصياتهم وامكانياتهم، ما يعمل على خلق مشاريع وطنية تجد حواضن مجتمعية لها وتسد احتياجات حقيقية تمس حياة الناس اليومية وتعالج همومهم وتحدياتهم.
وهذا يتماشى مع الحفاظ على سيطرة المركز على سير الخط العام لهذه المشاريع والتوجهات، وقد يتحقق هذا حين يتفرغ مجلس النواب لدوره التشريعي والرقابي وينسحب من الدور الخدمي لصالح المجالس البلدية والمحلية، كما تنسحب الحكومة المركزية من دور الإدارة الدقيقة الى معالجة الملفات الساخنة كالفقر والبطالة والمديونية، لتفسح المجال للهياكل المحلية لترسم داخل الاطار المركزي العام ما يناسب ظروفها وتحدياتها.
الرافعة الأخيرة هي المجتمع نفسه، فمن دون اشتباك المجتمع مع قضاياه وحقوقه وعودة النخب لحواضنها وإعادة تفعيل آليات انتخابها الطبيعية حتى لا تفقد صلتها بقواعدها لن تنجح في مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
المجتمع القوي الفعال والحيوي هو رديف للدولة القوية ورافد مهم لها في صناعة استقرارها وتنميتها، فمن دون التفاف الشارع حول أي مشروع أو خطة اصلاح فلن تتمكن من عبور التحديات التي تواجهها، كذلك من دون ايمان الناس بتوجهات واستراتيجيات بلادهم فلا يمكن تشجيعهم على الاستثمار أو الابتكار وهذه هي محركات التنمية الاقتصادية الحقيقية.
عبرت بلادنا تحديات خطيرة فيما مضى لامتلاكها روافع النجاح الخاصة بها ببصمة أردنية كانت مناسبة لظروفنا وقتها، وهذه الروافع تحتاج اليوم لمراجعات دقيقة وشاملة، فالمؤسسات الاقتصادية تحتاج للخروج من محكيات الازمات وعنق الزجاجة الى سرديات المشاريع التنموية المنتجة والتخطيط السليم، واتباع الشفافية في عرض المعلومات والتوجهات والخطط المجدولة زمنياً، إضافة الى اتباع اقصى درجات الصرامة في الحفاظ على المال العام لكسب ثقة الجمهور.
وكذلك المجتمع يحتاج الى استرجاع الأمل والثقة بقدراته وامكانياته ونخبه، والابتعاد عن حالة اللامبالاة والانقسام الاقصائي وبعدها الانخراط في وضع قضاياه وأولوياته على طاولة الحكومة، وتحويل رضا الشارع العام إلى رقم صعب في معادلاتها.
