فجوة عدم الثقة بين المواطن والحكومة هي فجوة تراكمية بدأت منذ سنوات عديدة، لكن ما يثير الجدل كيف يمكن ردمها؟ وما هو واجب الحكومة تجاه المواطنين لعدم تجذر هذه الفجوة أكثر مع مرور الأجيال؟.
وفق استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور عام على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، فإن 67 بالمئة من الأردنيين لا يثقون بالحكومة وبحسب استطلاع المركز، فإن 87 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر.
كما تعتقد الأغلبية في هذه الدراسة أن كبار موظفي الدولة هم الأكثر مساهمة بالفساد، وأنه وحسب مقياس إيدلمان للثقة، فإن نصف سكان العالم لا يثقون في حكومات بلدانهم.
إذاً الفجوه موجودة لدى الشعوب وحكوماتها ولكن هناك فرق في سياسات الدول وكيفية احتواء هذا التفاقم.
اليوم، في سياسات الحكومات المتبعة، يتوجب على الحكومة العمل على كسب ثقة المواطنين، فأصبحت التعديلات الوزارية مثالاً يقع على الهامش لعدم ثقة المواطنين بالتغييرات الممكنة، ما يدعو للقلق من أن فجوة عدم الثقة تتسع وبسرعة أكبر، وهذا يؤدي إلى تراجع الأداء الوطني في مختلف المجالات.
كما أن المواطنين اليوم يطمحون إلى تغييرات جوهرية حقيقية في نهج الحكومات لا تغيير الوجوه دون الالتماس ببرامج تعكس الواقع المعيشي والخدمي، وهو الأمر الذي لم يتم الالتفات إليه من قبل الحكومات المتعاقبة ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من شكوك في عمل وكفاءة المؤسسات.
إن الظرف اليوم يوجب على الحكومة التعامل مع المتغيرات بين الجيلين على أساس مهم وهو التمكين الحقيقي لدعم الشباب في المرحلة القادمة ليقودوا خطة وطنية حقيقة في التنمية والاستدامة وبناء خطط استراتيجية واضحة لا خطة زمنية محددة وفق التغييرات الوزارية المفاجئة وذلك للتعامل مع المتغيرات وخطط طوارئ ممنهجة تقود الدولة للتنمية الاقتصادية والسياسية الحقيقية.
وأيضا عليها أن تتيح نهج للمشاركة في وضع السياسات وتعزيز دورهم في المشاركة السياسية، واستعادة هذه الثقة وبناء جسورها تقتضي بتفعيل المشاركة السياسية وتوفير المعلومات الحقيقة في التوقيت المناسب حيال القضايا التي تهم الرأي العام ومحاربة الاشاعات، هذا المناخ هو الذي يتكفل بخلق نهج جديد وبناء وذلك مع دخولنا للمئوية الثانية لعمر الدولة.
