من بين أهم النقاط التي ظهرت في استطلاع الرأي الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية مؤخراً حول أداء الحكومة خلال عام أن رؤية الفئة الأكثر تعليماً والأقل عمراً–أي الشباب–لأغلب التساؤلات والقضايا المحلية بل والخارجية؛ هي رؤية سلبية للغاية، وهذا ما يدق جرس إنذار، علينا سريعاً التوقف أمامه، ومعالجته، وهذا يعني ظهور الشباب غير مكترثين لكل ما حولهم، وسببها يكمن في مشكلة الثقة بين مؤسسات الدولة والشباب الأمر الذي يدلل على أن هذه المشكلة ما زالت على حالها، تعاني من شرخٍ عميق، وهذا تماماً يعني أننا أمام أزمة ثقة مر?بة.
ولو طرحنا التساؤل حول ماهية المطلوب، فإنه يتوجب علينا إيجاد حل ناجع لتفكيك هذه الأزمة خاصة وأنها باتت تنهش بجسد الثقة المجتمعية، وهذا يحتّم علينا أيضاً الالتفات طويلاً إلى أن الأردنيين المستطلعة آراؤهم في معظم القضايا التي تم طرحها هم نحو الثلث فقط، وهذا يعني أن النسبة الغالبة هم من غير المهتمين لما يتم عرضه عليهم، سواء من المسؤولين أو من قادة الرأي والإعلام الرسمي من قضايا على الساحة المحلية.
كل هذا يقودنا لأن نطرح السؤال حول السبب في عدم اكتراث الناس بكثير من القضايا المحيطة حولهم؟ وهل هذا أمر جيد أم سيئ لعملية النهوض؟ وهل هذا يعني اننا أمام «قربة مثقوبة»؟ هذه القربة التي مهما حاول الإعلام الرسمي ولسان الحكومة فيها ضخ ماء قولها؛ فلن يكون هناك أي جدوى؟ كون أن ثلثي الأردنيين لا يهتمّون بمثل هذه الاستطلاعات أصلاً وهذا يعني أن هناك من بين الثلثين من سيتحولون في لحظة ما إلى قنابل موقوتة، سواء اجتماعية أو سياسية؟
علينا أن نسأل أنفسنا عن سر الثلثين؟ هل فعلا ليس لديهم أي اهتمام؟ وهل هذا يعني أن ثلثي الأردنيين لا يصدقون المسؤولين والإعلام الرسمي قبل أن يقولوا شيئاً، وأنهم لا يريدون أصلاً الاستماع إلى كل ما يقوله الرسمي لأنه يرونه لسان حال الحكومة ولا يقول لهم الحقيقة؟
إن لغز الثُلثين يضعنا أمام محور مهم، وهو أن هؤلاء الثُلثين من الأردنيين غير معنيين بما يقال عن التنمية وروافعها، ومحدداتها، وهم بالضرورة سيتحولون إلى عوائق في حال كانت هنالك نيّة صادقة أصلاً في الجهود التي يتم قيادتها للنهوض والإصلاح والتحديث، كما أن عدم اكتراث الشباب بالشأن العام، وعدم اهتمامه به، وعدم الاشتراك به، سيعني بالضرورة تحوله الى العصا في أي دولاب نريد أن نحركه.
كل هذا يضعنا أمام نتائج ورقة سياسات قدّمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخاصة لجنة لتمكين الشباب، فهل ستكون هذه الورقة كافية لسد الفجوة؟ أم أننا بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الرسمية والممارسات الحكومية الأكثر إقناعاً للشباب وتتزامن هذه الإجراءات والممارسات مع الجهود المراد تحقيقها؟
