محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

31412 عامل في قطاع صناعة المعادن 76% منهم اردنيين

أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

No Image
طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عمان - الرأي

دراسة "الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صناعة المعادن"

52% من العاملين في القطاع دون الثانوية العامة

10436 عامل حجم الطلب على العمل في القطاع لعام 2019 في التخصصات المهنية والتقنية

كشفت دراسة بعنوان " الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صناعة المعادن"، أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أن 31412 عاملا وعاملة يعلمون في قطاع صناعة المعادن في الاردن لعام 2019، يشكل الاردنيون 76% منهم.

ويتوزع العاملون بحسب الدراسة، التي أعدها المركز بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على 6520 منشأة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 98.2 % منهم، مقابل 1.8% من الاناث.

وقال رئيس المركز الدكتور عبد الله عبابنة، ان الدراسة تعكس اهمية قطاع صناعة المعادن في الاردن، باعتباره من القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة.

واضاف أن نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع للاعمار من 15 الى 24 سنة، لا تتجاوز 7.6%، مقابل 92.4% لمن هم اكثر من 25 سنة.

وبين العبابنة، أن غالبية العاملين في هذا القطاع من الذكور وان مانسبته ما يقرب 73% مؤهلاتهم الثانوية فما دون الثانوية، فيما غالبية الاناث العاملات في القطاع من حملة شهادة البكالوريوس وبنسبة 53 %، مقابل 17.5% يحملن الدبلوم المتوسط.

وأوضح ان 18% من المنشئات العاملة في القطاع هي منشأت فردية، تواجه صعوبات في التعيين، بسبب النقص في العمالة التي تمتلك المهارات المطلوبة بشكل رئيس، والنقص كذلك في العمالة التي تمتلك القيم والاتجاهات الايجابية نحو العمل، فيما يعد التعيين المباشر ومن خلال الاتصالات والعلاقات الشخصية الاكثر شيوعا في هذه المنشئات وبنسبة 84%.

ويرى 28% من اصحاب العمل بحسب الدكتور عبابنة، ووفق ما كشفت الدراسة، أن 28% من اصحاب العمل في هذا القطاع، أن ارتفاع الضرائب يؤثر على أداء القطاع، فيما يعتقد 20% ان القوانين والتشريعات الناظمة للعمل لا تحفزهم على مزيد من التوسع في عملهم.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع صناعة المعادن، اعتبر 16% من اصحاب المنشأت ان أهم هذه التحديات هي ضعف الحوافز المادية الجاذبة للاستثمار فيه، فيما عزا 9% منهم هذه التحديات الى الاجراءات التي تعيق عمله، وأرجع 8% من اصحاب العمل تحديات القطاع الى ضعف الترويج للاستثمار فيه.

وقال الدكتور عبابنة، ان نتائج الدراسة، أظهرت ان حجم الطلب على قطاع صناعة المعادن للعام 2019، بلغ نحو 10,436 عاملاً، يتطلب 97% منه مؤهلات دون البكالوريوس، وفي تخصصات مهنية وتقنية، وعمالة ماهرة.

كما اظهرت الدراسة في جانب العرض، أن هناك 11960 من حملة درجة البكالوريوس تقدموا للعمل في منشئات هذا القطاع، في حين بلغ حجم الطلب على حملة هذه الدرجة 315 عامل فقط من أصل الحجم الطلب الكلي.

واشار الى أن الحاجة لـ 72% من حجم العمالة، بحسب نتائج الدراسة، ناتجة عن توقع أصحاب العمل بأنه سيكون هناك توسعا في طبيعة أعمال منشاتهم.

وقال إن نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها أظهرت أن غالبية المنشآت العاملة في قطاع التعدين لا ترغب في تعيين إلاناث، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى طبيعة العمل في هذا القطاع والتي لا تناسب المرأة، مبينا أن الطلب المستقبلي على الإناث للعمل في هذا القطاع بحسب الدراسة، بلغ 315 فرصة عمل، أي 3 % من مجموع فرص العمل المطلوبة فيه.

كما اظهرت النتائج أن المهن الأكثر طلباً في قطاع المعادن، هي: مهن لحيم، وعامل نقل، وتحميل وتنزيل، ومشغل منشار حجر، وحداد مكبس آلي، وخراط معادن، ولحيم كهرباء، وفني تركيب أبواب وشبابيك ألمنيوم.

وبين الدكتور عبابنة، أن الدراسة اكدت على ضرورة أن تتولى هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، تشكيل فرق لرسم السياسات القطاعية في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنية في قطاع صناعة المعادن، وأن تراجع الجهات المزوّدة للتعليم والتدريب يرامجها التعليمية والتدريبية، وتطويرها في ضوء الخطة المقترحة لردم الفجوة الكمية والنوعية وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات حاجة القطاع الحالية والمستقبلية.

كما دعت الدراسة الى، وإدماج المهارات الحياتية والرّيادية الداعمة للتشغيل كحقيبة إلزامية في جميع البرامج التدريبية، وإلغاء أي برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع، وفتح برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل.

وقال الدكتور عبابنة، إن الدراسة أوصت أيضا بضرورة استكمال وزارة العمل خططها لتنظيم سوق العمل لخلق مزيد من فرص عمل للأردنيين.

وأشار العبابنة ان الدراسة كشفت حجم الفجوة الكمية، وطبيعة الفجوة النوعية بين جانبي العرض والطلب على مستوى كل مهنة تلزم القطاع وللسنوات 2020-2022، وأظهرت كذلك ضعفاً في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل في قطاع صناعة المعادن

واكد أن الدراسات القطاعية، التي يجريها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أصبحت مرجعاً وطنياً للمؤسسات الوطنية المعنيّة بتطوير التدريب والتعليم المهني والتقني، والمؤسسات الدولية المانحة التي تعنى بالتدريب وتطوير القوى العاملة في الأردن.

وقال العبابنة إن الدراسة شملت فصلاً خاصاً بخطة مقترحة لتنمية الموارد البشرية في قطاع صناعة المعادن في ضوء الفجوة التي كشفتها الدراسة، والتي ستُسهم في جَسر الفجوة وتحقيق التوازن، ما يقلّل من مقدار الاختلالات في منظومة تنمية واستثمار الموارد البشرية المتمثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض والطلب، وترك أثر إيجابي على معدل النمو الاقتصادي في الأردن ويسهم في تعزيز التنافسية.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress