عمان- راكان السعايدة - أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب، مؤخرا، تعديلا على قانون (سلطة وادي الأردن) يلغي شرط عرض قرارات مجلس السلطة في شأن تخصيص الأراضي على مجلس الوزراء، باعتبار مثل هذه القرارات إدارية تنظيمية.
وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة لهذا التعديل أنه «تسهيلا لإجراءات تخصيص الأراضي ولان طبيعة القرارات التي تتخذ من مجلس إدارة السلطة في هذا الشأن قرارات إدارية وتنظيمية لا تستدعي عرض الأمر على مجلس الوزراء».
لكن القانون «ألزم مجلس إدارة السلطة رفع تقرير دوري (كل ستة أشهر) يشتمل على جميع القرارات التي تتخذ وفق الفقرة المطلوب تعديلها في مشروع هذا القانون.. مما يبقي مجلس الوزراء في صورة ما يصدر عن السلطة من قرارات بهذا الخصوص».