عمان - عودة عودة - هل وصلت هيئة المكاتب الهندسية الى اعلان تشكيل نقابة جديدة منفصلة عن نقابة المهندسين؟
نقيب المهندسين وائل السقا اكد ان هذا «الانفصال» خط احمر متهما هيئة المكاتب بمخالفة قانون النقابة وانظمتها في حين اكد المهندس رايق كامل رئيس هيئة المكاتب الهندسية ان «نقابة» اصحاب المكاتب قادمة اذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
ووفق مراقبين للشارع النقابي الهندسي يرى بعضهم ان ما يجري جزء من «خلافات مزمنة» بين القائمتين الخضراء القومية اليسارية والقائمة البيضاء الاسلامية وان كان آخرون قد اكدوا ان الخلافات بين القائمتين وصلت الى مرحلة «الطلاق» مما يؤدي لاستقلال «الخضر» وتشكيل نقابة لهيئة المكاتب والاستقلال عن نقابة المهندسين كبرى النقابات المهنية الاردنية.
ودافع كل من السقا وكامل عن موقفهما فمن جانبه أكد المهندس وائل السقا نقيب المهندسين ان النقابة بأجهزتها المختلفة ومجالسها وشعبها الهندسية وهيئة المكاتب والفروع في المحافظات يحكمها قانون وانظمة النقابة ولا يجوز لأي جهة من الاجهزة النقابية التعدي على صلاحيات الاخرى.
وزاد السقا ان هيئة المكاتب يحكمها «نظام» حالي معمول به ويوضح صلاحياتها ولا يجوز لأي مشروع نظام أن يكون مخالفا لقانون النقابة كمشروع النظام الذي اقترحه مجلس الهيئة والمليء بالمخالفات والمغالطات لقانون النقابة لافتا الى ان هيئة المكاتب تستطيع ممارسة صلاحياتها بموجب النظام المعمول به دون التعدي على صلاحيات مجلس النقابة او صلاحيات مجالس الفروع والشعب الهندسية.
وقال السقا «لا مانع لدى مجلس النقابة ان يأخذ مجلس الهيئة اقصى الصلاحيات طالما لا مخالفة للنظام والقانون».
واشار بأن مجلس النقابة قام بانشاء صندوق خاص لاصحاب المكاتب وتستطيع ان تمارس «لجنة ادارته» صلاحياتها وبموجب التعليمات التي وضعها المجلس دون تجاوز هذه الصلاحيات وسيقوم مجلس النقابة بممارسة صلاحياته كما كان دائما في حال محاولة تعطيل مصالح المواطنين او مصالح المكاتب الهندسية او اعاقة الاجراءات داخل النقابة.
ورفض السقا خضوع النقابة لأي ابتزاز او تهديد يضعف دورها ويخالف قانونها وانظمتها ومجلس النقابة مع اي تطوير لنظام الهيئة لكن تحت سقف قانون النقابة.
واوضح السقا ان لا احد يملك «فصل» المكاتب الهندسية عن «النقابة» لأن النقابة مصدر قوة ومنعة للمكاتب الهندسية وحماية لحقوقها ومكتسباتها وفي الانفصال تضييع للامتيازات وضعف للمكاتب الهندسية لافتا الى ان الهيئة العامة للمكاتب امس كانت هيئة عامة لاعضاء الصندوق فقط وليست هيئة عامة للمكاتب الهندسية حسب قوله.
ودعا السقا لاجراء استفتاء حول انفصال المكاتب الهندسية لجميع المهندسين.
المهندس كامل اكد لـ «الرأي» بأن «الهيئة» تتجه لانشاء نقابة منفصلة عن نقابة المهندسين اذا لم يتم الاستجابة لمطالب المكاتب المرتكزة على تعزيز اللامركزية في نقابة المهندسين من خلال اعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئة لتمكينها من وضع الخطط اللازمة لتنفيذ قانون البناء الوطني الذي صدر مؤخرا.
وعلل المهندس كامل توجه «الهيئة» للانفصال عن النقابة لتراجع مجلس النقابة عن الوعود التي قطعها «للهيئة» باصدار نظام خاص بها واعطاء تعليمات للهيئة تعمل بموجبها الى حين اصدار هذا النظام بالاضافة الى عدم وفاء مجلس النقابة باتفاقية مع الهيئة بشأن مخالفة مجلس النقابة لتعليمات انشاء صندوق مالي للمكاتب الهندسية حسب قوله.
واشار ان مجلس النقابة يتجاوز صلاحيات ومهام «مجلس الهيئة» من خلال اصداره حزمة من القرارات المخالفة بمصالح اصحاب المكاتب وبدون موافقة مجلس الهيئة مما دعا مجلس الهيئة لعقد الاجتماع للمكاتب الهندسية لوقف هذه القرارات الجديدة لمجلس النقابة والتي تضر بمصالح المكاتب الهندسية وتضر بالمهنة وتمنع ارتقاءها.
وقال المهندس كامل «ان امتناع مجلس النقابة عن اقرار توصيات الهيئة لتنظيم العمل الهندسي الاستشاري وفق متطلبات تطبيق قانون البناء الوطني مثل (اقرار اتفاقيات جديدة وعصرية للخدمات الهندسية للتصميم والاشراف وفحص التربة وتعليمات خاصة لضمان التقيد بالاتعاب الهندسية من قبل المكاتب واصحاب العمل بهدف المحافظة على ارتفاع هذه الاتعاب يقود حتما الى توقف المكاتب عن القيام بأعمالها والاضرار بمصالحها ويعتبر تصرف مجلس النقابة تراجعا خطيرا عن تطوير مهنة العمل الاستشاري ليتحمل مجلس النقابة وحده مسؤولية ذلك، وهو تراجع خطير عائق لتنفيذ ضريبة المبيعات التي لم تستطع الهيئة تنفيذها حتى الان بسبب مطالبة مجلس النقابة باصدار ما يلزم لذلك لتنفيذها محملا مجلس النقابة كامل المسؤولية».
وأعلن كامل عن اجراءات تصعيدية ستقوم بها هيئة المكاتب بدءا من يوم الاثنين المقبل وتتمثل في الاعتصام لأصحاب المكاتب في نقابة المهندسين وتشكيل لجنة لوضع قانون جديد «لنقابة اصحاب المكاتب» اسوة بنقابة المقاولين.
وقال كامل «ان اجتماع الهيئة العامة مفتوح وحتى الوصول الى حقوقنا كاملة».
ووصف تحرك «الهيئة» بانتفاضة للاستقلال والحرية عن نقابة المهندسين، ووصف المطالب بالمهنية والمعيشية.
ويشار الى ان مجلس نقابة المهندسين الحالي تسيطر عليه اكثرية من القائمة البيضاء الاسلامية في حين يسيطر على هيئة المكاتب وبشكل مطلق القائمة الخضراء القومية واليسارية.
ويذكر ان قائمتين تنافسا على قيادة هيئة المكاتب في نيسان الماضي قاد القائمة الاولى القائمة الخضراء القومية اليسارية المهندس رايق كامل (فازت برئاسة وبجميع المقاعد لمجلس الهيئة وبفارق كبير من الاصوات) في حين لم تفز القائمة المنافسة برئاسة المهندس عيسى حمدان (تجمع اسلامي قومي) بأي مقعد.
ويذكر ان هيئة المكاتب الهندسية أسست عام 1989 وفق نظام منبثق عن قانون النقابة واول رئيس لها هو المهندس محمد جردانة النقيب الاسبق ثم تلاه المهندس حسني ابوغيدا النقيب والوزير الاسبق ثم المهندس خالد البوريني نائب نقيب المهندسين سابقا ثم المهندس عصام البلبيسي واخيرا المهندس رايق كامل ولثلاث دورات وهو رئيس هيئة المكاتب الهندسية العربية وعضو مجلس نقابة المهندسين الحالي.
