تنويع الصادرات قيمة مضافة

ترتبط الصادرات الأكثر تنوعاً وتعقيداً بشكل وثيق بأربعة عوامل على مستوى اقتصادات الدول وهي الحوكمة والتعليم والبنية التحتية والسياسة التجارية.

وبحسب ورقة بحثية قدمها خبراء صندوق النقد الدولي فإن هناك العديد من الاقتصادات تعتبر نموذجاً مثالياً يحتذى في سياسات التنويع. ويؤكد النهج الجديد الحاجة إلى تقصير المسافة الجغرافية بشكل فعال من خلال تعزيز الاتصال بين الدول إلى ما هو أبعد من السلع، فإن السياسات على مستوى الاقتصاد مثل الحوكمة والتعليم تساعد في تعزيز الصادرات المتنوعة أكثر من السياسات الصناعية ذات الأهداف الضيقة، وهو اكتشاف يمكن أن يوجه الدول بشكل أفضل إلى توسيع تجارتها الدولية. وهناك طرق جديدة لقياس تنوع الصادرات الوطنية وكيف يمكن للسياسات على?مستوى الاقتصاد أن تعزز هذا التنوع.

إن السياسات الأفقية تطبق على نطاق واسع عبر بلد ما بدلاً من استهداف قطاعات فردية. ويقوم هذا النهج بتقييم القرب الجغرافي للاقتصاد من الشركاء التجاريين، وكيف يؤثرعلى الصادرات باستثناء السلع مثل المعادن أو النفط.

إنها نظرة شمولية لواضعي السياسات حول كيفية دعمهم بشكل أفضل للتجارة متعددة الأوجه، وهو هدف مشترك في الاقتصادات الناشئة والنامية لأنه يرتبط بإنتاج اقتصادي أقل تقلباً وأكثر توسعاً بشكل أسرع على المدى الطويل.

توضح المنهجية وجود صلة واضحة بين الصادرات غير السلعية التي تساعد على التنويع والتعقيد وعبر عوامل اقتصادية تساعد في دعمها: الحوكمة والتعليم والبنية التحتية والتجارة المفتوحة. يساعد تحسين هذه المجالات على التنويع من خلال تهيئة الظروف التي تجعل من الممكن تعزيز الصادرات المعقدة أو ذات القيمة المضافة الأعلى، وهذا أمر مهم لأن إظهار كيف تفسر السياسات على مستوى الاقتصاد التنويع لتقديم أفضل طريقة لتوسيع التجارة.

يُظهر التحليل أنه باستثناء احتياطيات النحاس الوفيرة، فإن المظهر الاقتصادي لتشيلي، يشبه الوضع الماليزي.

وتتمتع الدول الآسيوية بتعليم ومؤسسات قوية بالمثل، لكنها تستفيد من كونها أقرب كثيرا إلى مراكز سلاسل التوريد العالمية الرئيسية في الصين واليابان وكوريا.

المصدرون الآسيويون والأوروبيون البارزون، من هونج كونج وسنغافورة إلى ايرلندا والدنمارك، لديهم شحنات أكثر تنوعاً وتعقيداً وأقوى السياسات الأفقية.

يمكن للسياسات الجيدة أن تحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للحكومات التي تطمح إلى تدفقات تجارية أكثر تنوعًا، فإن النهج الجديد يؤكد الحاجة إلى تقصير المسافة الجغرافية بشكل فعال من خلال تعزيز الاتصال بين الدول. حيث تعمل لوجستيات النقل الأفضل في الموانئ البحرية على تقصير المسافة بشكل فعال عن طريق تقليل أوقات عبور البضائع. وتشمل السياسات الأخرى تخفيف حواجز السياسة التجارية، وتعزيز تيسير التجارة، وانتشار التكنولوجيا، والاستثمار في تقنيات الاتصال مثل النطاق العريض الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.

قد يبدو تعزيز السياسات الأفقية أمراً صعباً. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان لديها سياسات أقوى بكثير مما كان متوقعا مثل رواندا للحاكمية؛ وجورجيا وأوكرانيا للتحصيل العلمي، ماليزيا للبنية التحتية، وموريشيوس والبيرو للتعريفات، ويمكن أن تكون هذه الاقتصادات قدوة ومثالاً يحتذى به.