قيل إن فيلاً دخل إلى قرية هندية هارباً من الأدغال في يوم حار، فاجتمع الناس حوله إذ حاولت مجموعة من الساسة السيطرة عليه واستغلاله، ولفزعه منهم ومن الناس، داس الفيل طفلا فحطم عظامه تحت قدميه، فازداد هياجاً، وكذلك هاج الناس، واحتدم الجدل في القرية حتى تحول سريعاً إلى عراك حول الواجب فعله إزاء هذه الحادثة.
فريق من الناس انبرى دفاعاً عن ساسة الفيلة وخصوصياتهم وحقوقهم كثروة وطنية ونادوا بترك أمر الفيل لساسته تكريما لهم، وفريق ذهب يوبخ أبوي الطفل على إهمالهما، وفريق ثالث طالب بالقصاص من الفريقين الآخرين، لقلة إنسانيتهم وفساد أخلاقهم، إذ فضلوا مصالحهم الشخصية على العدل المتمثل بالقصاص للطفل، وآخرون حرموا الحديث في الواقعة فهي لم تتجاوز ظروف القضاء والقدر.
تدخلت الشرطة البريطانية عندما كاد أن يتحول النقاش فوضى عارمة لحفظ النظام وضمان بقاء الأمور على حالها، فوقف الشرطي وهو ينظر إلى الفيل، ويصغي للجميع، ووجوه الناس مشدودة وعيونهم تنذر بالشر.
فجأة أخرج الشرطي مسدسه وأطلق النار على الفيل، وأعلن أن هذا هو العقاب العادل، فالفيل قام بجناية القتل ووجب قتله، وأطبق الصمت فوق الجميع، وبعد دقائق انفض القوم وعادت الحياة إلى سيرتها الأولى.
تفاعل المجتمع وانقسامه حول ما جرى في الأردن من أحداث في الأسابيع الماضية، يشبه قصة آّهل القرية والفيل، فأطراف النقاش لا تبحث عن حل بمقدار ما تسعى لتسجيل المواقف واتهام الأطراف الأخرى بالانتهازية وطردها خارج عباءة المواطنة والوطن، وعذرها في هذا أن تياراتها تفتقد الإرادة المطلوبة أو الأدوات الضرورية للتغيير أو كلتيهما، فالجميع لا يعلم ما يحصل خلف الكواليس ولا يملك الكم الكافي من المعلومات للتحليل ومعرفة كيف وصلنا إلى هنا أو التنبؤ بالقادم لمواجهته، وأفضل التكهنات تنظر للأحداث الماضية على أنها علامات صراع وتصفية حسابات.
ومما يزيد الطين بلة، غياب مجلس النواب والنخب عن الحراك الاجتماعي والغربة بينه وبين حواضنه الطبيعية، وانقسام الشارع بشكل إقصائي حول كل شيء تقريباً، إضافة للأزمة الاقتصادية وتمدد الفقر على حساب الطبقات الوسطى ومعدلات البطالة المرتفعة جدا التي تضغط على الجميع، أضف إلى ذلك أزمة الثقة بين الحكومة والمجتمع التي تعرقل أي محاولة للإصلاح أو التغيير، كل هذا يبعد الأطراف عن البحث في أصول الاشكال، ويجبرنا على الاختلاف حول نتائجها وأعراضها بدل أسبابها.
المجتمع وحده لا يمتلك أدوات وتنظير الدعوة للإصلاح السلس المتدرج، ويقع تحت استغلال بهلوانات العروض الصوتية والضوئية بين الفينة والأخرى، وكذلك الحكومة لا تميل للإصلاح بطبيعتها من دون اشتباك المجتمع مع قضاياه ومراقبته لأدائها ومحاسبته لها، وهذا الاشتباك هو الذي يضع ملفات الإصلاح والتغيير على طاولة الحكومة.
ما ينقصنا هو حلقة الوصل المؤهلة قانونياً وسياسياً ومجتمعياً لمد جسور الثقة بين «الرابع» والشارع، فالمجتمع يحتاج من يوصل صوته ويشاركه همومه وتحتاج الحكومة لمن يحاورها ويحاسبها، وهذا دور مؤسسة مجلس النواب، إذا اعتبرنا أنها نتاج حياة سياسية ببرامج وتوجهات واضحة تحمل نبض الشارع وهمومه ومصالحه، وهذا يتطلب نخباً جديدة تتبنى خطة سياسية وطنية تمهد لأخرى اقتصادية واجتماعية، فبلادنا تحتاج نهضة شاملة حتى لا نعدم الفيل لنغلق الملفات العالقة.
