محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

الوطني لحقوق الإنسان يوصي بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عمان - آلاء المغيض

أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2020، الذي اطلقه امس، بتعديل المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 التي تنص على «من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات».

ولغايات هذه المادة، «يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً أو معنوياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو غيره، أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره. أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال المؤقتة».

وجاءت أبرز التوصيات بضرورة إزالة القصور في تجريم التعذيب، وذلك بشمولية التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وعدم اقتصاره على انتزاع الإقرار أو الاعتراف، بالإضافة إلى اعتبار جريمة التعذيب من مصاف الجرائم الجنائية بدلاً من اعتبارها جريمة جنحويّة، والنص صراحةً على عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم.

وشددت التوصيات على ضمان استقلالية هيئات التحقيق والمحاكمة في الملاحقة الجزائية في شكاوى التعذيب وفق المبادئ التي تتطلبها المعايير الدولية، وذلك من خلال إسناد الاختصاص في التحقيق والملاحقة والمحاكمة بالقضاء النظامي، والنص صراحةً على حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي.

ودعت التوصيات إلى إلغاء قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته؛ لما يتضمنه من مخالفات جوهرية للمبادئ والمعايير الدستورية من جهة، ويناقض مقتضيات الحق في محاكمة عادلة وفق ما أقرّت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان من جهةٍ أخرى.

وتجسيداً لمقتضيات الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، أوصى المركز بإجراء التعديلات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري، من خلال إنشاء محاكم إدارية في إقليمي الشمال والجنوب، وتعديل قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، بصورة تضمن إزالة التعارض بين المادتين (28،34)، إضافةً إلى تحديد رسوم الدعاوى بجدول واضح، وعدم ترك الموضوع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة الإدارية أو حسب القضية وحساسيتها.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress