تختلف المسميات ولكن الطريقة واحدة هدفها النصب والاحتيال «وقضية الدولار المجمد» ظهرت في الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قيام بعض الجهات بالاتصال ببعض المواطنين لعرض مبالغ عليهم للتغرير بهم.
وحسب مواطنين اكدوا لـ(الرأي) ان بعض الاشخاص وردتهم اتصالات من بعض الجهات خارج المملكة تعرض عليهم شراء عملة «الدولار المجمد» وهذا النوع من العملة لايستطيع حاملها تصريفها في الدول التي نشبت فيها الحروب.
ويقصد بالدولار المجمّد العملة الأميركية التي تم تجميد أرصدتها من قبل الأمم المتحدة في البنوك الواقعة بمناطق الحروب، إذ يمكن استخدامها في الأسواق الحرة في عمليات البيع والشراء بين التجار، شريطة ألا يتم إيداعها في البنوك الخارجية والدولية.
وحسب عاملين في قطاع الصرافة فان مروجي هذه العملة عملوا على نشر دولارات مجمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها من البنوك الليبية لفترة قصيرة حتى زاد الإقبال عليها، ومن ثم لجأ المروجون لنشر العملة المزورة في عمليات نصب.
ويؤكد نائب المدير العام في شركة العلمي للصرافة لؤي العلمي ان عمليات النصب والاحتيال تعددت خلال السنوات الاخيرة مع اختلاف المسميات مؤكدا ان بعض المواطنين وقعوا تحت فريسة عمليات النصب والاحتيال من خلال ايهامهم من بعض الجهات بوجود عملات من فئة الدولار بنصف قيمتها او بربع قيمتها.
ويشير العلمي الى ان بعض المواطنين وتحت عامل الطمع يقومون بالانجرار وراء هؤلاء الفئات بغية تحقيق ارباح ولكن في نهاية المطاف يقعون تحت ضحية نصب واحتيال.
ويؤكد المواطن حمودة ان ورده اتصال خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من احد الاشخاص يعرض عليه مبلغ مليون دولار مجمد مقابل 300 الف دينار اردني موضحا ان الشخص يقيم في دولة تركيا.
ولفت الى ان الشخص المتصل والذي عرض عليه دولاراً مجمداً اقترح عليه ان يرسل المبلغ عبر حوالة او يأتي الى دولة تركيا ليقوم بتسليمه المبلغ المتفق عليه موضحا انه توقع ان هذه العملية تقع ضمن دائرة النصب والاحتيال.
