شكوك حول مستقبل العملات الرقمية

مع اعتماد بعض الدول العملات الرقمية لممارسة انشطتها التجارية مثل هندوراس وكوبا والسلفادور وغيرها من الدول، يجد العديد من الخبراء الماليين أنه ما زال هناك قصور واضح في سن التشريعات الناظمة لتداول العملات الرقمية وتقييمها مع الحفاظ على حماية المستهلك المالي. وتساور الشكوك أذهان المستثمرين حول مستقبل العملات الرقمية لذا فإن الكثير من المؤسسات والأفراد الراغبين في الاستثمار وتحقيق المكاسب بأكبر سرعة ممكنة قلقون حيال التحديات التي تواجههم في هذا المضمار مثل عدم توافر الضوابط العالمية التي تحكم العملات المشفرة، بالاضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من خلال القرصنة.

ويبقى الدور الملقى على عاتق الدول نحو تنظيم وترخيص البنوك الرقمية التي تسمح بإجراء العمليات المالية بالاضافة الى بيع وشراء العملات الرقمية.

إن ضبط العملات المشفرة والأصول الرقمية يساهم في تخفيف المخاطر واستدامة الاستقرار المالي، وقد بدأت بعض الدول بوضع التشريعات والأسس المنظمة لهذه الغاية لكن النظرة العامة للعملات الرقمية بأنها عملات يمكن أن تكون مقومة بالنفط والذهب أو حتى الأصول الثابتة إلا أن هذا لا يضمن التداول الآمن للمستخدمين.

وفي حقيقة الأمر لقد حقق سوق العملات المشفرة نمواً واضحاً وبنسب قياسية، إلا أنه ومن الملاحظ فإن خمس عملات فقط مقومة ومدعومة بالاصول والعملات الحقيقية. تتصدر المخاوف من انعدام قيمة العملات والأصول الرقمية ما يؤدي لاضطراب الأسواق وتذبذب الأسعار في تلك الأصول ويسبب ضعفاً في الأنظمة التشغيلية والسيبرانية. لذا فإن عدداً من البنوك العالمية كانت قد حظرت تحويلات العملاء لشركات التداول وصيرفة العملات المشفرة وذلك بسبب اختراق حسابات العملاء والخسائر التي يتكبدونها.

إن التحدي الحقيقي في ظل غياب تشريعات قانونية واضحة أو تعامل مع شركات خارجية لا تطبق المعايير الدولية يجعل العميل غير قادر على مراجعة العمليات المالية المشفرة ما يكبد المستثمرين خسائر فادحة وهذا ما يزيد من مخاطر العملات المشفرة والأصول الرقمية في النظام المالي.

يبقى التخوف العالمي من غياب الدور التنظيمي والرقابي في السيطرة على هذه الاصدارات طريقاً نحو غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل الأرهاب، والأعمال غير المشروعة.

ومن وجهة نظر المتداولين في سوق العملات المشفرة فان الاستثمار المحفوف بالمخاطر غالباً ما يحقق مكاسب أعلى، لكن هذا القول لا يتفق مع نظرتهم تماماً في حال حدوث واقعة الخسارة وغياب الجسم التنظيمي القادر على إنصافهم ورد حقوقهم بالشكل القانوني. أما اليوم فكان للصين دور بارز في دحر خطر التداول غير المرخص، حيث فرضت حظراً على شركات تداول وصيرفة العملات المشفرة الأجنبية من تقديم الخدمات للمستثمرين عبر الانترنت، وتعهدت بالقضاء والسيطرة على كافة الانشطة غير القانونية فيما يتعلق بالتعامل والتداول والتنجيم عن العملات المشفرة.

برأيي، أن التداول الآمن للخدمات المالية وتوظيف العملات الرقمية يجب أن يتماشيا مع سياسة الاستقرار الاقتصادي والاستدامة البيئية والشمول المالي.