محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

الأردن الثاني إقليمياً في مؤشر سيادة القانون

No Image
طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عمان - آلاء المغيض أصدرت مؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومقرها واشنطن، في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مؤشر سيادة القانون 2021، الذي يقيّم مدى الالتزام بسيادة القانون في 139 دولة، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين صفر للأقل التزاماً و1 للأكثر التزاماً بسيادة القانون.

واحتل الأردن المركز 59 عالمياً في المؤشر، والمركز الثاني إقليمياً وعربياً من أصل ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققاً رصيداً إجمالياً بلغ 0.55.

ويستند المؤشر إلى استبيانات من 138 ألف أسرة من خلال استطلاع عام للسكان، و4,200 خبير ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة حول العالم.

ويتكون المؤشر من ثمانية عوامل أساسية و44 عاملاً فرعياً، وتشمل العوامل الأساسية: صلاحيات السلطات الحكومية والتجاوزات، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

سيادة القانون في الأردن

سجل مؤشر هذا العام لسيادة القانون، انخفاضاً طفيفاً في النتيجة الإجمالية للأردن بنسبة 3%، متراجعاً مرتبتين في الترتيب العالمي.

واحتل الأردن المركز 13 من أصل 40 مركزاً في الشريحة العليا من الدول والمقاطعات متوسطة الدخل.

وحلّ الأردن في المرتبة 97 في صلاحيات السلطات الحكومية، والمرتبة 46 في غياب الفساد، والمرتبة 106 في شفافية الحكومة، والمرتبة 94 في الحقوق الأساسية، والمرتبة 56 في النظام والأمن، والمرتبة 56 في إنفاذ اللوائح التنظيمية، والمرتبة 46 في العدالة المدنية، والمرتبة 41 في العدالة الجنائية، من أصل 139 دولة في المؤشر، محققاً أداءً متقدماً في العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، والنظام والأمن، وغياب الفساد في الجهاز القضائي والجهات التشريعية.

وسجّل الأردن أفضل النسب في عوامل غياب الصراع الأهلي، وعدم وجود تمييز في الحقوق الأساسية، والحق في الحياة والأمن، وغياب الفساد في تحقيق العدالة المدنية والجنائية، وحقق رصيداً مرتفعاً في عامل غياب الجريمة.

سيادة القانون حول العالم

وعلى المستوى الإقليمي، تصدرت الإمارات والأردن الدول الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز الثالث تونس، بينما احتلت لبنان ومصر أدنى المراتب في المنطقة، من أصل ثماني دول هي: الإمارات، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب، وإيران، ولبنان، ومصر.

وعالمياً، حققت كلاًّ من الدنمارك، والنرويج، وفنلندا، أعلى نتائج في سيادة القانون الكلي هذا العام، حيث حصلت الدنمارك على المركز الأول عالمياً برصيد نقاط إجمالي بلغ 0.90، والرصيد ذاته للنرويج، فيما تذيلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكمبوديا، وجمهورية فنزويلا البوليفارية المؤشر، بحصولها على أدنى النتائج.

ويبين مؤشر 2021، تراجع سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الدول التي انخفض أداؤها على الصعيد العالمي كان أكثر من عدد الدول التي تحسنت في الأداء العام لسيادة القانون للسنة الرابعة على التوالي، وكانت أكثر المجالات تراجعاً: السلطات الحكومية في تجاوزها للصلاحيات المخولة لها، الفضاء المدني، سرعة الإجراءات القضائية، وتفشي التمييز لأسباب مختلفة.

وتمثل 74.2٪ من البلدان التي شهدت انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون هذا العام، ما نسبته 84.7٪ من سكان العالم، أو ما يقرب من 6.5 مليار شخص.
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress