أصدرت الأمم المتحدة أخيراً «تقرير الاستثمار العالمي» السنوي، والذي يُظهر الانخفاض الهائل في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الناجم عن أزمة كورونا.
ومن المتوقع حدوث انتعاش جزئي في عام 2021، حيث يُظهر السيناريو الأكثر تفاؤلاً العودة إلى مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019 بحلول عام 2022. ومع ذلك، لا تزال ظروف عدم التأكد مرتفعة، حيث تلعب المفاوضات الضريبية الدولية الجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عاملاً مساهماً في زيادة الاستثمار والاصلاح الضريبي.
لقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة كبيرة بلغت 58% في البلدان المتقدمة، وبنسبة 8% في البلدان النامية ومع ذلك انخفض عدد المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها حديثًا والصفقات الدولية لتمويل المشاريع في البلدان النامية بنسبة 42% و 14 % على التوالي مقارنةً بتغير أقل حدة في الاقتصادات المتقدمة.
انتعش الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي عبر صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود وصفقات تمويل المشاريع الدولية إلى حد كبير في النصف الثاني من عام 2020، خصوصا للمشاريع الجديدة التي تميل إلى أن تكون أكثر أهمية بالنسبة للبلدان النامية. ومن المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة تتراوح بين %10 و15% في هذا العام حيث تبقى التوقعات مرتبطة إلى حد كبير بالتحورات الوبائية المحتملة والإنفاق على التعافي.
إن تقرير الأمم المتحدة ينص على أن المشهد الضريبي العالمي يمر بمرحلة انتقالية، مع آثار كبيرة ليس فقط على عائدات الضرائب في البلدان الأصلية والبلدان المضيفة للاستثمار الدولي، ولكن أيضاً على أنماط الاستثمار العالمي واستراتيجيات ترويج الاستثمار وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
إن المفاوضات الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتألف من محورين الأول هو التحول الجزئي من فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في موقع مقرها الرئيسي وعملياتها إلى مكان مبيعاتها، ثانياً، فرض ضريبة دنيا عالمية.
إن التغييرين ولا سيما الحد الأدنى للضرائب العالمية سيؤثران على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية حيث سيعملان على زيادة التكاليف الضريبية للعديد من الاستثمارات عبر الحدود. ويشكل الامتثال عبئاً على عاتق الشركات متعددة الجنسيات وعبئاً إدارياً على الإدارات الضريبية بشكل كبير بسبب تعقيد هذه المقترحات مما يتسبب في مزيد من ظروف عدم التأكد.
لقد شارك في المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 131 دولة ممن وافقت على مخطط لقواعد الضرائب الدولية الجديدة. وقد يصار إلى تطبيق المخطط التفصيلي بحلول عام 2023. وهناك العديد من التفاصيل يتم نقاشها وسيتعين على البلدان كتابة قوانين جديدة، واعتماد لغة عالمية جديدة للمعاهدة الضريبية، وإلغاء بعض السياسات التي تتعارض مع القوانين الجديدة.
كما أوضح تقرير الأمم المتحدة أنه من الممكن أن يؤدي الإصلاح الضريبي الدولي للشركات إلى زيادة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين الدوليين، وقد يكون للسياسات تأثير بعيد المدى على أنماط الاستثمار العالمي مستقبلاً في ضوء الوضع الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
برأيي، سيكون من المهم أن يقوم صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم بتصميم هذه القواعد الضريبية الدولية الجديدة بعناية وتوفير أكبر قدر ممكن من اليقين بما يتواءم مع الاستثمار والشركات على حد سواء.
[email protected]
