عندما تنظر إلى أي دولة قوية في العالم لا يمكن إلا وأن تجد الصناعة عمود ارتكاز اقتصادها وبخاصة في تحقيق معدلات النمو والتشغيل والرفاهية والتطور وغيرها من الأسباب التي تجعل من تلك الدول حصينة ضد أي اهتزازات تتعرض لها.
فالصناعة مرآة الدول وهويتها وسفيرها علامتها التجارية إلى العالم لجذب انتباه المستثمرين ورجال الأعمال لارتباطها باسم الدولة، فعندما تذكر ألمانيا تنظر إلى المرسيدس والبي إم والأودي والفوكس فاجن والباصات وغيرها من الصناعات التي أصبحت تعبر عن هوية هذا البلد الأوروبي القوي والغني، وعلى هذا قس اليابان وكوريا وايطاليا وفرنسا وأميركا والعديد من الدول التي تعتبر الصناعة جوهر تقدمها ونموها الاقتصادي.
لدينا في الأردن صناعة استطاعت ومنذ تأسيس الدولة، أن تشق الطريق الصعب وشبه المستحيل، لغياب أبسط مقومات الصناعة، والمتمثلة بالطاقة والمواد الأولية وارتفاع الكلف الإنتاجية وغيرها من التحديات الكبيرة، غير أنها استلهمت الأمل والعزيمة والإصرار واستندت على استغلال الموارد البشرية الطموحة وثروة الأردن المميزة معبدة الطريق حتى تصبح صناعتنا الوطنية الأفضل بين دول المنطقة والعالم بأسره في العديد من الصناعات.
الصناعة الوطنية وخلال المائة عام الأولى من عمر الدولة، حققت نتائج مميزة واقرب إلى المعجزة فهي اليوم تصدر ما يقارب 5 مليارات دينار وتشغل ما يقارب 254 ألف عامل أردني ويبلغ حجم مساهمتها في حجم الناتج المحلي الإجمالي 31 مليار دينار ويبلغ حجم الإنتاج الصناعي 17 مليار دينار، وترفد الخزينة بما يقارب 1.7 مليار دينار ضرائب ورسوماً، وتصدر إلى 120 دولة في العالم.
وتحلم اليوم الصناعة الوطنية بأن ترفع حصتها من كل شيء وصولا إلى 2024-2025، من خلال رفع أعداد الأردنيين العاملين فيها إلى ما يقارب 400 ألف أردني، ورفع حجم صادراتها 8 مليارات دينار وزيادة نسبة مساهمة القطاع بواقع 8% بالناتج المحلي الإجمالي عما عليه هي الآن، ورفع المبالغ المالية التي ترفد فيها الخزينة إلى 2.5 مليار وزيادة الإنتاج الصناعي إلى 23 مليار دينار، وإلى استغلال الفرص المهدورة في القطاع والتي تبلغ ما يقارب 4 مليارات دينار، وتضيع على الاقتصاد الوطني فرص رفع نسب النمو.
إلى أن يتحقق الحلم الصناعي المشروع، لابد من اجراءات حكومية تفسر له الحلم وتحويله الى حقيقة يستطيع الاقتصاد الوطني جني ثمارها خلال السنوات المقبلة.
