لو قيض لهذه الحكومة أن تطبق خطتها لتحسين بيئة الاستثمار فسيكون للأردن وجه جديد يضعه في أعلى مراتب الدول الجاذبة للاستثمار..
ليسمح لي الصديق وزير التخطيط والتعاون ناصر الشريدة أن أستعير لازمته المحببة «لنكن صرحاء» فهذا الوضع الراهن في إدارة الاستثمار ليس مقبولا أن يستمر ليس فقط لأنه طارد للاستثمار، بل لأنه عدو للاستثمار وللمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب وعندما أقول مستثمر فأنا أقصد صاحب البقالة الصغيرة والمول والمصنع الصغير والكبير على حد سواء..
هل من المعقول أن ٥٢ وزارة ومؤسسة تحشر أنفها في قرار الاستثمار، وهل من المقبول أن يدار الاستثمار بـ ٤٤ قانوناً وأكثر من ١٨٨٠ نظاماً وتعليمات.!!.
دور القطاع العام تنظيم ورقابة، ودور القطاع الخاص العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل ومن دون استثمار لا يحق لنا أن نتحدث عن مكافحة البطالة لأنها ستكون مع كل برامجها مجرد شعارات للاستهلاك الشعبي.
سيكون هناك تشريع واحد للاستثمار وهناك دار خبرة دولية تبدأ بالمراجعة وستقترح صيغة في حال اعتمادها ستغير وجه الأردن الاستثماري.
كل هذا يجري بالتوازي مع إصلاحات ادارية جادة ستعتمد الاتمتة وتقليل التدخل السلبي للعنصر البشري تحت إطار سيادة القانون، وليس مسموحا أن يكون هناك اعداء للقطاع الخاص الملتزم والمنتمي.
مشاكل ومعيقات الاستثمار باتت معروفة لكن الحلول هي التي كانت غائبة وهذه الحكومة وضعت يدها على الجرح ولو قيض لها أن تعالجه فسيبرأ!
الأردن لن يخسر الكثير من الاستثمارات فيما إذا ألغى القانون واكتفى بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام وهذا ما تقول الحكومة انها ستفعله.
ولطالما كانت المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والأخيرة هي عقدة العقد..
ما يحتاج إليه الاردن هو نماذج ناجحة والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلا من أن يعدد العراقيل والمآسي التي يتعرض لها من بعض الموظفين ممن يعتقدون أنهم عباقرة!
الأردن من أكثر بلدان الشرق الأوسط أمناً واستقراراً، والمخاطر تقع عند الحد الأدنى فماذا ينقصنا؟
