صاحب الحاجة منقوص الحرية، وبعبارة أخرى فأي إنسان لا يتمتع بالأمن المالي نتيجة عدم حصوله على وظيفة ثابتة ومستقرة توفر دخلاً يتناسب مع احتياجاته، ولا يمتلك سكناً لائقاً أو يتمتع بخدمات صحية وتعليمية جيدة يكون منقوص الحرية وبالتالي لا يملك قراره، فهو محتاج للمعونة لسد نقص ما سبق من ضروريات الحياة اليومية.
هذا العون لا يأتي بلا ثمن، وظاهرة المال الأسود ونواب الخدمات خير مثال على تعلق القرار الفردي بالتصويت لفلان في الانتخابات لا يتأثر بالبرنامج الانتخابي بقدر الخدمات والمنفعة الآنية التي يوفرها المرشح.
الحقوق الاقتصادية ضرورة للإصلاح السياسي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن دونها نكون قد فقدنا حجر الأساس في عملية تحريك المشهد السياسي في بلادنا، وهو الإنسان الحر صاحب القرار المستقل، القادر على الاختيار تبعاً للصالح العام من دون أي ضغوطات ملحة قد تؤثر على قراره وتحول بعض النواب من واجب التشريع والرقابة الى مقدمي خدمات -غير مجانية- لقواعدهم الانتخابية.
الحقوق الاقتصادية هي: حق الحصول على وظيفة بالحد الأدنى للأجور على أقل تقدير، وحق الحصول على مسكن مناسب، والحصول على خدمات صحية مجانية بمستوى لائق، كما الحصول على خدمات تعليمية مدرسية تتناسب مع متطلبات سوق العمل والعدالة في توزيع حق الحصول على قبول جامعي يتناسب مع قدرات الفرد، إضافة لحق التجار والمستثمرين والمزارعين في تحصيل عائدات كافية لأعمالهم وحمايتهم من الاحتكار والمنافسة الاجنبية غير العادلة، وحق العاملين بالحصول على تقاعد آمن.
تشكل البطالة أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات، وارتفاع نسبها لتتجاوز حاجز ٤٠٪ مؤشر على تراخي التوجهات الاقتصادية في توليد شواغر جديدة للراغبين بالعمل، وحسب تقارير البنك الدولي فإن الاقتصاد الأردني سيعاني كباقي دول العالم من تراجع النمو، في ظل التراجع الذي أصاب القطاعات السياحية والمطاعم والالبسة وغيرها من المشغلين والنجاح المتواضع لخطط التحفيز والإنقاذ الحكومية.
ومع غياب أي شبكة أمان اجتماعي للمتعطلين وأزمة اقتصادية قد تودي بوظائف الكثير من الأردنيين، يجب أن يكون ملف البطالة حاضراً بقوة على الأجندة الحكومية العاجلة، وأن يسير العمل عليه جنباً إلى جنب مع عمل اللجنة المليكة للإصلاح السياسي.
فاتباع برامج للخدمة المدنية مع تعديل على قوانين فوائد الادخار والهياكل الضريبية سيمكن الحكومة من توفير حل عملي لهذه الازمة أو على الأقل تفادي موجة بطالة ثانية متوقعة، ويمكن الحكومة من توفير فرص للعمل أو خلق بيئة مشجعة على التشغيل.
يمكن من خلال تطبيق برنامج خدمة مدنية لمدة سنتين بعد التخرج من الجامعة أو المدرسة، توفير فرصة لتحصيل المهارات والأدوات المطلوبة لسوق العمل يخضع فيها المنتسبون لتدريب عملي في قطاعات الدولة المختلفة بأجر معقول يتم بعدها اختيار أفضلهم لملء الشواغر التي يوفرها القطاع العام أو أن تتم تزكيتهم ومنحهم الأولوية لملء شواغر القطاع الخاص مع توفير اغراءات ضريبية لهذه الشركات، إضافة لمنح استراحة لسوق العمل لحوالي عامين.
كما أنه سيمنح الحكومة فرصة امتلاك عمالة مدربة ومؤهلة كبيرة وغير مكلفة لاستغلالها في تنفيذ مشاريع تنموية تساعد في رفع نسب النمو.
